«الأعلى للإعلام» يعلن الحرب ضد فوضى البث.. يطبق القانون حرفيا.. يقصر البث على مدينة الإنتاج..٥ سنوات عقوبة المخالف.. إخطار الشركات المسئولة وأبرزهم «Uni»..والتنسيق مع «العامة
"لا أحد فوق القانون".. هكذا واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حربه الضروس ضد كل مخالف وغير قانوني، وفقًا للصلاحيات التي حددها القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، الخاص به، وتطابقًا مع المعايير والضوابط المهنية التي من شأنها ضبط المشهد الصحفي والإعلامي، وهو ما يتضح في القرارات التي أعلنها المجلس على مدى ما يقرب من عام ونصف العام على تشكيله والتي بدأت بالكود الأخلاقي، وصولا إلى القرار المنظم لبث القنوات.
البث غير المرخص
بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، الذي وجه إنذارات لـ 6 شركات، منهم شركتي Uni وits لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
استيراد الأجهزة
ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، كخطوة تالية لقرار البث، والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث.
سند تشريعي
واستند المجلس على المادة «١٠٩» التي تنص: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٥ سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت )، ومنها أجهزة live view وsng، عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة، مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات".
المواقع الإلكترونية
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي ولكنها لتنظيمه، ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجار التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.
شرطة المصنفات
وأشار «سليم» إلى أن المجلس ينسق مع الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، بشأن تنفيذ قرار منع تواجد أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفًا أن القرار ليس له علاقة بقناة معينة، ولكنه صدر نتيجة وجود فوضى بعدد من القنوات في الفترة الماضية، متابعًا: "الفترة المقبلة تشهد تقنين كافة القنوات لأوضاعها، ومن بين هذه القنوات قناة دريم الفضائية، بينما تقنن القنوات الأجنبية مع الهيئة العامة للاستعلامات".
