تتويج مسيرة أعضاء «القومي لحقوق الإنسان القدامى» في القانون الجديد

15 عامًا مضت على إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي، وعضوية 25 شخصية عامة قانونية ودبلوماسية ونقابية، يشهد لهم بالخبرة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات، لمكانة المجلس الدولية، وأهدافه السامية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما جعل من مقعد العضوية، أمنية لكل صاحب صلة بحقوق الإنسان، أو العمل العام بمفهومه الأشمل.

التشكيل القديم

قانون رقم 94 لسنة 2003 المؤسس للمجلس، لم يحدد مدة بعينها للعضوية لا يمكن تجاورها، وهما ما يفسر استمرار عدد من الأعضاء منذ إنشاء المجلس وحتى هذه اللحظة.

مصير الأعضاء الحاليين

تساؤلات يطرحها الرأي العام، حول إمكانية تعيين البرلمان صاحب الاختصاص، لبعض الأعضاء الحاليين في التشكيل المرتقب لقومي حقوق الإنسان، ولا سيما أنه نص على أن "تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضوا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين"

المبدأ القانوني داعم

"التشريعات لا تطبق بأثر رجعي" مبدأ قانون، يستند إليه البعض من الأعضاء القدامى ممن تجاوزوا دورتين متتاليتين، في عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن القانون الجديد رقم 197 لسنة 2017 الخاص بتشكيل، يعد مرحلة انتقالية، يلغي ما قبلها، وبالتالي تصبح الفرصة سانحة أمام هؤلاء الأعضاء.

حافظ أبو سعدة

الدكتور حافظ أبو سعدة، من أقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجوده بداخله كان مع أول تشكيل للمجلس، ومن الأعضاء الذين يمنحهم القانون الجديد فرصة أن يكون ضمن الأعضاء الجدد في التشكيل المقبل، فهو صاحب التاريخ الحقوقي الطويل، بدأ منذ مشاركته في الحركة الطلابية في الثمانينات ضد حكومة الرئيس مبارك، واعتقل عدة مرات بسبب أنشطته المعارضة.

عمل «أبو سعدة» بعد تخرجه من كلية الحقوق كمحام في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان تبوق العديد من المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تم تعيينه في منتصف الألفينات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكلته الحكومة المصرية آنذاك، وهو أيضا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، ويحضر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

كان أبو سعدة مؤيد للثورة المصرية ضد نظام مبارك، وشارك في الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك في 11 فبراير 2011، كما عارض بشدة نظام الإخوان المسلمين وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013 التي أدت في نهاية المطاف إلى خلع مرسي.

منى ذو الفقار

منى ذو الفقار، من ضمن الأعضاء القدامى، الذي لعبوا دورًا جوهريًا في فترة من الفترات، فهي محامية مصرية وناشطة حقوقية، تم اختيارها عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي عضو سابق في المجلس القومي للمرأة، تنتمي لعائلة «ذو الفقار»، وابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

حصلت منى ذو الفقار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، وماجستير قانون من جامعة المنصورة عام 1980.

نشاطها الحقوقي

عرفت «ذو الفقار» بنشاطها الدءوب لإقرار قانون الأسرة الجديد، وتحديث البيئة القانونية في مصر، لمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل، كما شاركت في صياغة حزمة من مشروعات القوانين المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.

الأعضاء القدامى

السفير مخلص قطب، الأمين العام لقومي حقوق الإنسان وأول أمين للمجلس عند تأسيسه، إلا أنه ترك المجلس لدورة بسبب خلاف مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق أثناء حكم مبارك، ويضم إلى هؤلاء أيضًا السفير أحمد حجاج، ومحسن عوض، والمستشار منصف سليمان.