فصل جديد في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. «المحامين» تدعمه وتخصص لجنة لتلقي المقترحات.. «فؤاد»: تشريعية البرلمان أشارت إلى مناقشته في الانعقاد الحالي.. والقانون الحالي عدل مرتين آخ

فصل جديد في رحلة خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور، ما بين تنصل حزب الوفد من مشروع القانون لمقدمه محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب سابقًا وعضو هيئته العليا، وبين مساندة ودعم نقابة المحامين لمشروع القانون ومواده، ليفرز مواد قانون تواكب العصر ومشكلاته ولا سيما أن تاريخه يرجع إلى ١٩٢٩، أجرى تعديلين خلال تسعين عامًا من عمر التشريع، أولهما ١٩٨٥، وثانيهما عام ٢٠٠٠ أي ما يزيد عن ١٢ عامًا.

قانون عصري
من جانبه قال كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة: إننا في حاجة ماسة إلى مشروع قانون للأحوال الشخصية يواكب العصر والتعديلات التي طرأت على المجتمع، ولا سيما أن القانون الحالي غير كاف وغير مواكب للزمن، مؤكدا أن لجان تسوية المنازعات فاشلة ويجب إلغاؤها، إنها أنشئت في الأساس لكي تقوم على التوفيق بين الطرفين ولكنها لم تعد تؤتي ثمارها. 

ضم الدعاوى
وطالب مهنا، بوجوب ضم جميع الدعاوى أمام محكمة واحدة، كما أن قوانين الأحوال الشخصية خلت من نص قانوني يجرم عدم تنفيذ أحكام الحضانة والضم وهو ما يستوجب وضع عقوبات صارمة عند مخالفتها، مشددًا على أهمية التطور في المسائل الإجرائية لسرعة الفصل في الدعاوى، كما شدد على أهمية الحوار للوصول إلى أفضل الآراء حول القانون. 

جلسات الحوار
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه نظَّم العديد من جلسات الحوار المجتمعي بالمحافظات، ولكنه في حاجة إلى خبرات المحامين في الشق الإجرائي حيث إنهم أكثر دراية بمشكلات قوانين الأحوال الشخصية.

وأكد أن مشروع القانون سيعقد حوله العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان، وبخاصة بعد إشارة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأن مشروع القانون على أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يحقق الهدف المنشود منه، وبل يسبب المعاناة للطفل والأب والأم.

الأحوال الشخصية
وتابع: "إننا في مصر لسنا بمعزل عن العالم فهناك اعوجاج كبير فيما له علاقة بالأحوال الشخصية كترتيب أمور الحضانة وإقحام أطراف أخرى في العلاقة، كما أن المبارزات التي تتم على أرض الواقع باسم الشرع، أمور لا تندرج تحت المادة الثانية من الدستور، فهي أمور غير قطعية الثبوت بالشرع وتقبل الاجتهاد".

يذكر أن مساندة نقابة المحامين لمشروع القانون، تبلورت في الإعلان عن تدشين بيت للخبرة، بالتنسيق بين نقابة المحامين ومحمد فؤاد، البرلماني ومقدم مشروع القانون، لتلقى كافة المقترحات والآراء من أبناء المهنة، للوصول إلى صيغة توافقية للتشريع الجديد.