زوجان يستوليان على 333 ألف جنيه من بطاقات الدفع لعملاء بنكين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على رجل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شرائية لدى العديد من شركات التسوق الإلكتروني.

وكان بلاغ ورد للواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي بنكين بوجود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا بعض الدول الأجنبية لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شراء أجهزة وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد بلغت قيمتها 333 ألف جنيه لدى العديد من شركات التسويق الإلكتروني عملاء البنكين، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها وعدم حضورهم للبلاد في تلك الفترة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، ما عرض البنكين وعملائهما من شركات التسويق الإلكتروني لأضرار مادية جسيمة.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية مرتكبي تلك الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط كل من "محمد.ر.ف"، 38 سنة، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، وزوجته "رشا.أ.ع" 36 سنة، حال حضورهما لإحدى شركات الشحن لاستلام بعض الأجهزة التي تم شراؤها عبر الإنترنت بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وبحوزتهما "4 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص دون معرفتهم، واستخدامها في إجراء عمليات شراء لدى العديد من شركات التسويق الإلكتروني.

وأضاف الأول بقيامه بشراء عدد كبير من إطارات السيارات بذات الأسلوب، وبيعها على أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، وعقب ذلك قام بشراء سيارة لاستخدامها في نشاطه الإجرامي، وبإرشادهما تم ضبط "جهاز لاب توب، 4 هواتف محمولة، شاشة تلفاز، متعلقات شخصية، أجهزة منزلية، مبلغ مالي، عقد بيع سيارة".

وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق، وبريد إلكتروني وهمي باسم منتحل يستخدم في أوامر شرائية، وبرامج اتصال صوتى وإجراء اتصالات هاتفية، والعديد من المحادثات والرسائل المتبادلة مع بعض الضحايا، وصور ضوئية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.