محامي القس الأمريكي يتقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية التركية

قدم إسماعيل جم هالافورت، محامى القس الأمريكى "أندرو برونسون" المعتقل في تركيا، اليوم الأربعاء، التماسا إلى المحكمة الدستورية، لرفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله، الذي يواجه تهما بالتجسس والإرهاب، عقب رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير، الموافقة على ذلك.

وذكر المحامي التركي، في مذكرة الالتماس، أن حقوق موكله تعرضت للانتهاك، وأن "برونسون" ظل محروما من حريته طوال فترة توقيفه التي استمرت من 7 أكتوبر عام 2016، حتى 25 يوليو 2018.

وأكد المحامي، في مذكرته، أن قرار توقيف القس الامريكى وفرض الإقامة الجبرية بحقه "لا يتوافق مع القانون"، مضيفا أن فترة توقيفه تجاوزت الحد القانوني، وأن "حرمانه من حريته بهذا الشكل لا يمكن قبوله، ولا يستند إلى أرضية قانونية".

وأوردت المذكرة أن "استمرار فرض الإقامة الجبرية على برونسون يعد انتهاكا لحق الحرية المنصوص في المادة 19 من الدستور التركي".

وتابع المحامي بأن التهم الموجهة ضد موكله هي عبارة عن "ادعاءات" لشاهد سري ملقب بـ"دعاء"، مشيرا إلى أن هذا الشاهد لم يسبق له أن تعرّف على "برونسون"، وليس عضوا في الكنيسة التي يعمل فيها القس.

وأردف قائلا: "هذا الشاهد السري كان يتردد على كنيسة (يني دوجوش) قبل فترة بتوجيهات من شخص يدعى (فكرت بوجك)، وكان يحتال على الناس هناك، ولذلك تم طرده من الكنيسة المذكورة، ولهذا السبب فهو يكن العداء للجماعة البروتستانتية".

وعن إفادة شاهد سري آخر حول لقاء "برونسون" مع أحد منتسبي منظمة "فتح الله كولن" في إزمير قبل 8 أعوام، قال المحامي إن تلك الادعاءات "كاذبة".

وفرضت محكمة جنائية بإزمير الإقامة الجبرية على "برونسون"، في أواخر يوليو الماضي، عوضا عن الحبس؛ بسبب وضعه الصحي.

وألقت السلطات التركية القبض على "برونسون" في 9 ديسمبر 2016، ويحاكم حاليا بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "كولن" و"بي كا كا"، المصنفتان تركيا ضمن قائمة الإرهاب.