انطلاق دور الانعقاد الرابع للبرلمان.. عبد العال: نستكمل مسيرة الإصلاح.. إحالة اعتراض السيسي على قانون التجارب السريرية للجنة العامة.. خلو 3 مقاعد.. رفض طلبين لرفع الحصانة..وغدا انتخابات اللجان النوعية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات دور الانعقاد الرابع، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2018 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء 22 من المحرم سنة 1440 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2018 ميلادية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وفي بداية الجلسة، تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد في الدور الرابع، وكذلك قرار الرئيس بفض دور الانعقاد الرابع.

علي عبد العال: نستكمل مهمتنا
وألقى علي عبد العال، خلال الجلسة كلمة، قال فيها: ببركة الله وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد الرابع، لاستكمال مهامنا التي ألزمنا بها الدستور، داعين الله أن يكون التوفيق نجاحنا، وأن يستكمل المجلس الإنجازات التي تمت في الأدوار الماضية.

وأشار إلى أن المجلس في أدوار الانعقاد السابقة آثر على نفسه أن يسلك طريقا وعرا، وخاض معارك عدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي، ولم يكتف بدوره النيابي بل اقتحم ملفات لم يتم فتحها منذ سنوات طوال.

النواب فرسان ينتصرون للوطن
وتابع في كلمة وجهها للنواب: أشهد ويشهد معي الكثير من أبناء مصر، أنكم لم تكتفوا بتسجيل المواقف فقط، وإنما تم التعامل مع كافة المشكلات التي يتعرض لها الوطن والمواطن، وكان دوركم واضح في إحراز التقدم المستهدف للتنمية، قائلا: كنتم فرسان تنتصرون دائما للوطن بعيدا عن تعصب حزبي أو رؤى خاصة.

رؤية السيسي
وأشار إلى أن المجلس يثق في الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحلم المصري، مؤكدا أن الدور الرابع يستوجب مواصلة العمل والمضي نحو المسيرة الإصلاحية، بعيدا عن التعصب والعمل يدا واحدة، لتحقيق آمال وطموحات المصريين.

وقال: أهلا بكل صوت يصوب ويعدل المسار.
ولفت إلى أن دور الانعقاد الرابع يحل مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: ذكرى العزة والنصر التي نحكي ملحمتها لأبنائنا وأحفادنا، موجها التحية لجيش مصر الباسل، الذي اقترن أسمه بالبطولة، انتصر وما يحققه من انتصارات ضد الإرهاب الأسود.

وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان في دور الانعقاد الرابع، استعراض خطابا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يفيد باعتراضه على قانون التجارب السريرية الذي أقره البرلمان في مايو الماضي.

الرئيس يعترض على قانون التجارب السريرية
وأشار السيسي، في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع الهام، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.

ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار به، أو إجراء تجربة علمية عليه، إلا بالموافقة الموثقة منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).

وأوضح خطاب رئيس الجمهورية، أن إعادة التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراض أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه.

وأشار خطاب الرئيس، إلى أن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي، ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل.

وطالب السيسي في خطابه، بفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية، بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.

دراسة الاعتراض
من جهته، أوضح الدكتور على عبد العال، أن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مثار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي.

وقال: يحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأن يستهدف لتفعيل الدستور في هذا القانون.

وأعلن علي عبد العال، إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابها إلى اللجنة العامة للمجلس، فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وقال: كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية، عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي.

وتابع علي عبد العال: حسنا فعل الرئيس، ويحمد اعتراضه على هذا التشريع واستخدام حقه الدستوري.

خلو 3 مقاعد من المجلس
كما وقف البرلمان، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح 3 من أعضاء المجلس ممن وافتهم المنية الفترة الماضية، وهم رفعت داغر وأحمد عبد التواب، وحسام الرفاعي، كما تم إعلان خلو مقاعدهم، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأن فتح باب الترشيح، وإبلاغ المجلس بالفائزين الجدد بهذه المقاعد وفقا للمدة الدستورية.

ورفض المجلس خلال الجلسة طلبي رفع حصانة عن نائبين، لأنهما وفقا لبلاغات كيدية، وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، ممازحا الأعضاء: «هما اتنين بس مرتضى مش منهم».

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية
وقبل رفع الجلسة، دعا على عبد العال، أعضاء المجلس، لتسجيل الرغبات مجددا في اللجان النوعية، في حال نية النواب تغيير اللجان المنتمين إليها، تمهيدا لإجراء الانتخابات واختيار هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، على أن يتم إعلان التشكيل في الجلسة العامة غدا الأربعاء.