10 مؤشرات تؤكد قوة ميزان المدفوعات

الأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة والمدققة تؤكد على قوة أداء ميزان المدفوعات المصري خلال السنة المالية 2017/2018، وذلك على النحو التالي:

ميزان المدفوعات:
ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018. ‏

عجز بالمعاملات الجارية:
58.6% تراجع في عجز حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.4 مليارات دولار ليقتصر على نحو 6.0 مليار دولار ‏(مقابل ‏نحو ‏14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة‏).‏

استقرار بالميزان التجاري:
استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3 مليار دولار خلال سنتي العرض والمقارنة.

ارتفاع حصيلة الصادرات:
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار ‏‏(مقابل نحو 21.7 مليار دولار)‏، انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

تضاعف الفائض بميزان الخدمات:
تضاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 5.6 مليارات دولار).

ارتفاع الفائض في ميزان السفر:
ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار)‏.

متحصلات رسوم قناة السويس:
زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليارات دولار(مقابل نحو 4.9 مليارات دولار).

تحويلات المصريين بالخارج:
تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.0% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.‏

استثمارات الأجانب:
تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، وذلك على الرغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.

التزامات البنك المركزي:
سجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليارات دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار)، الأمر الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.

ميزان المدفوعات:
ميزان المدفوعات هو الطريقة التي تستعملها الدول من أجل مراقبة جميع العمليات المالية العالمية خلال فترة زمنية معينة. في العادة، يتم احتساب ميزان المدفوعات في كل ربع سنة وكل سنة. جميع التداولات التي تعقد من قبل كل من القطاعين العام والخاص يتم احتسابها في ميزان المدفوعات من أجل معرفة كمية المال التي تدخل وتخرج من البلاد. في حال تلقت الدولة مالًا فإن هذا يعتبر رصيدًا، وفي حال دفعت الدولة مالًا أو أعطت أموالًا، تعتبر العملة خصمًا. من الناحية التقنية، يجب أن يكون ميزان المدفوعات صفرًا، بمعنى أن الأصول (الرصيد) والالتزامات (الخصم) يجب أن يتوازنا. ولكن في الواقع، نادرًا ما يحدث هذا الأمر، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات يمكن أن يخبر المراقب إذا ما كان لدى الدولة عجزًا أو فائضًا، ومن أي جزء من الاقتصاد ينتج هذا الفرق.

تقسيم ميزان المدفوعات:
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسئول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.