«لجان التثمين» الباب الخلفي لسرقة آثار المتاحف والمخازن.. تقييم بعض العهد المفقودة بعشرات الجنيهات.. 8500 جنيه قيمة قطعتين بالمتحف المصري.. والمحالون للمعاش يفلتون بجريمتهم

35 عامًا مرت على صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الخاص بتجريم الاتجار بالآثار، إلا أن الوزارة أول من يخالف مواد هذا القانون بموافقتها على تشكيل ما يعرف بلجان تثمين الآثار لبعض أصحاب العهد الأثرية الذين يثبت غياب أو نقص بعض القطع الأثرية من عهدهم بعد إحالتهم للمعاش وتسليم عهدهم لآخرين لخصم قيمتها من معاشهم.

لجان التثمين
وبالرغم من وجود قانون حماية الآثار إلا أن قطاع المتاحف وافق على تشكيل عدة لجان للتثمين والتقييم المادي للقطع الأثرية المفقودة من عهد بعض الأثريين المكتشفة أثناء إحالتهم للمعاش بعدد من المتاحف منها المتحف القبطي والمتحف الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير وذلك مقابل مبالغ بخسة مما يشجع أصحاب العهد الأثرية من ضعاف النفوس بالتفريط في عهدهم بالإهمال أو البيع والتهريب ثم سداد مبالغ زهيدة فيما بعد عقب انكشاف أمرهم أثناء تسليم عهدهم للغير أو عند الخروج للمعاش.

هذه اللجان تقوم بعملها في سرية تامة بالمخالفة للقانون الذي يجرم بيع الآثار أو الاتجار بها ودون الاستناد إلى أي لوائح تنظم العمل داخل الوزارة أو القطاع، كإجراء عقابي لأصحاب العهد المفقودة دون إحالتهم للمساءلة القانونية على إهمالهم وضياع جزء من تراثنا وحضارتنا المصرية القديمة.

المتحف المصري
العديد من الوقائع حدثت بالفعل داخل بعض المتاحف آخرها ما حدث في المتحف المصري بالتحرير بعد اختفاء 7 قطع أثرية من قسم الدولة القديمة بالمخزن 37 بالمتحف المصري بالتحرير، من بين عهدة مدير عام المتحف المصري الأسبق، حيث اكتشفت لجنة الجرد المكلفة بجرد وتسليم وتسلم عهدته بعد إحالته للمعاش في يونيو 2016، عجزا في 12 قطعة أثرية من عهدته تمكنت اللجنة من العثور على 5 قطع منها بمتحف إيمحتب بسقارة، وأصبح عدد القطع المفقودة 7 قطع عبارة عن صلاية على شكل سمكة ورأس مقمعة من الحجر البروفيلي ولوحة ملونة من الحجر الجيري وتمثال كاتب من الجرانيت الأسود وقطعة من الفخار على شكل أسطواني بالإضافة إلى عظم فأر وعظم بقرة، وتتراوح أحجام القطع المفقودة ما بين 6 سم إلى 90 سم، وأحال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.

وقائع
واستقر الأمر على تشكيل لجنة التثمين طبقا للقرار الإداري رقم 314 الصادر في 27 مارس الماضى، برئاسة هبة حمدي حسن نائب رئيس قطاع المتاحف وبعضوية كل من إلهام عبد الفتاح محمد مدير عام التسجيل والتوثيق بالمتاحف التاريخية وليلى محمد فهمى كبير أثريين بالمتحف القبطى لتقوم بإعادة الفحص والتقييم المادي للقطع الأثرية المسجلة في عداد الآثار وهي عبارة عن رأس مقمعة من الحجر الجيرى البروفيلى برقم 9 على 1 و13 على 32 وصلاية على شكل سمكة من حجر الشست برقم 98911 وهى من عهدة مدير المتحف المصري الأسبق وفقًا للأمر الإداري رقم 402 في 18 أغسطس 2015 الخاص بتسليم عهدة المخزن 37 أرضى منه إلى أثري آخر، وثمنت اللجنة الأولى قيمة القطعتين ماديا بعد العثور على خمس قطع من السبع قطع المفقودة مقابل 8500 جنيه فقط.

وهناك واقعة أخرى لتثمين 4 قطع فقدت من الحرز رقم 46 لسنة 2004 والقضية رقم 21552 لسنة 2004 جنايات قويسنا بالمنوفية والبالغ عددها 12 قطعة، وتم تثمين القطع بمبلغ لم يتجاوز المائة جنيه للقطعة الواحدة منها، بالإضافة إلى واقعة تثمين بعض القطع الأثرية المفقودة من المتحف القبطي بثمن لا يتجاوز عشرات الجنيهات منذ عدة سنوات.

لا تقدر بثمن
ومن جانبه كشف الأثري أحمد مدكور، أن القطع الأثرية لا تقدر بثمن سواء كانت فريدة من نوعها أو مكررة ولكن القطع الفريدة لا تخضع للجان التثمين لأنها لا تقدر بثمن لكونها متفردة من نوعها، مشيرا إلى أن لجان التثمين تتم كإجراء عقابي لبعض الأثريين أصحاب العهد المفقودة بعد إحالتهم للمعاش ولكن من هم في الخدمة إذا اكتشفت لجان الجرد نقصا في عهدهم الأثرية يتم تحويلهم للنيابة مباشرة ومساءلتهم جنائيا.

أسس التثمين
وقال «مدكور» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تثمين القطع الأثرية يتم وفقا لعدة أسس وهي نوع القطعة الأثرية ونوع المادة المصنوعة منها وتاريخها والقيمة التأمينية لها حال عرضها بالخارج قبل ذلك وقيمة النماذج الأثرية لها.

المتاحف التاريخية
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن القطع الأثرية الموجودة في المتاحف التاريخية لها قيمة تثمينية في السجلات الخاصة بها وخصوصا المقتنيات الأثرية، مشيرة إلى أن لجان التثمين تعد كارثة تهدد بسرقة وضياع الكثير من القطع الأثرية من المتاحف أو المخازن.

وطالبت المصادر وزارة الآثار بضرورة إيقاف تلك اللجان ومنع تشكيلها وتحويل المهملين من أصحاب العهد الأثرية للتحقيق بمعرفة الجهات القضائية في الدولة لحماية الآثار والحضارة المصرية.