حسم دعوى وزير الصحة السابق لبطلان قرارات عمومية الأطباء خلال ساعات

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، حكمها في دعوى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي.

قالت التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية: إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.

وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة قرارات منعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.

كما أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".