أعضاء نادي «النووي الدولي».. مايكل شلنبرجر يقود البرنامج الأمريكي.. الشركات الحكومية الروسية تفرض سيطرتها على «أسلحة موسكو».. ومطالب بـ«سلاح عربي» لمواجهة «مفاعلات ت

«لا أحد يحكم دون النووي».. القراءة المتأنية لملف القوى التي تمتلك أسلحة نووية على مستوى العالم، تكشف – بما لا يدع مجالا للشك- أن حديث السلام ليس الحديث الأخير الذي يلقي به الزعماء وقادة الدول، وأنه هناك أحاديث أخرى، يتم التعامل معها كونها «سري للغاية»، بما يكشف أن العالم به ما يستحق أن يوصف بـ«نادي الأسلحة النووية».

وفقًا للمعلومات المتاحة، هناك سبع دول فقط تمتلك أسلحة نووية بطريقة شرعية، لا تخفي الأمر، وإن كانت تقلل من إمكانية استخدامه، مستعيرة في ذلك الموقف عبارات السلام العادل، وهي دول «فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، روسيا، الهند وباكستان»، إضافة إلى أوكرانيا وبيلا روسيا.

ويأتي على رأس اللوبي النووي في العالم، معهد الطاقة النووي الأمريكي والذي حاول في منتصف عام 2017، إقناع السياسيين في واشنطن بأنه إذا لم تكتمل مشاريع بناء المفاعل النووي الوحيد في أمريكا بجنوب كارولينا وجورجيا، فإنه سيعيق تطوير حركة صناعة الأسلحة النووية اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي.

النادي النووي
ويمثل النادي النووي في أمريكا، مايكل شلنبرجر، وهو خبير في السياسة البيئية، كما أنه أحد مؤسسي معهد التقدم البيئي بأمريكا، ولعب دورا كبيرا في حماية الصناعة النووية، عبر تأكيده أن الطاقة النووية السلمية ستمنع انتشار الأسلحة، وأنه لا خيار للدول غير تطوير الطاقة النووية والاستفادة منها في صناعة أسلحة لأزمة من أجل حمايتها وقت الضرورة، موضحًا أنه «هناك 23 دولة حول العالم لديها أسلحة نووية وتتسابق في هذا المجال».

«شلنبرجر» شدد أيضا على أن الدول التي تفتقر للحاجة لإنتاج الأسلحة بدأت تقرر بناء محطات نووية، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة قررت فيتنام وجنوب أفريقيا اللتان لم تواجها أي تهديدات أمنية، بناء محطات نووية.

روسيا
الوضع النووي في روسيا يختلف قليلًا، فالصناعة النووية هناك تسيطر عليها مجموعة شركات، أبرزها شركة «روساتوم»، وهي شركة حكومية مقرها موسكو ومتخصصة في إنتاج الطاقة النووية، وهناك أيضا شركة «أتوماش» وهي أكبر مصنع للهندسة النووي في روسيا، وأنشأت وحدها 8 مفاعلات نووية.

قائمة الشركات الروسية تضم أيضا شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، وهي متخصصة في صناعة المعدات النووية وتحتكر تصدير خاماتها، وهناك «أوه كيه بي إم أفريقانتوف» وتصمم المفاعلات النووية وهي كبرى الشركات الرائدة في العالم في إنتاج مفاعلات المولدات السريعة، وأقامت تلك الشركات بالتعاون مع الحكومة نحو 31 شركة، كما أنها تخطط لإقامة 11 مفاعلا نوويا جديدا بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بـ«الأسلحة النووية»، تتعاون تلك الشركات مع معهد الراديوم الحكومي ويعتبر الأب الروحي له العالم «فلاديمير إيفانوفيتش فيرنادسكي» الذي دعا لضرورة إنتاج الأسلحة النووية عام 1908، وهو مسئول عن الأنشطة النووية الروسية.

معهد كورتشاتوف
كما أنه هناك أيضا معهد «كورتشاتوف»، وهو عبارة عن مؤسسة بحثية في مجال الطاقة النووية، وصمم الباحثون داخله عددا من المفاعلات النووية، ويضم وحدتين وهما «أي تي إيه آر»، التي تعتبر أكبر مؤسسة تقوم بأبحاث على الطاقة والأسلحة النووية، و«إف إيه أي آر» وهي منشأة لتخصيب اليورانيوم، ويتم فيها تنفيذ الأبحاث عمليا، وتعمل روسيا على مساعدة عدة دول في تطوير برنامجها النووي وأبرزها إيران، كما أثبتت التقارير المخابراتية أنه هناك تعاون بينها وبين كوريا الشمالية في ذلك المجال.

كوريا الشمالية
الوضع في كوريا الشمالية، يمكن القول إنه لا يزال أكثر تعقيدًا، في ظل إصرارها على تطوير أسلحتها، وادعائها تفكيكه، وذلك وفقا للصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، ويعد مركز البحوث العلمية النووية ببيونج يانج المسئول إلى حد كبير عن إنتاج أسلحة نووية وإقامة مفاعلات نووية بالتعاون مع مكتب كوريا الشمالية للدفاع النووي الكيميائي وكان المسئول عن تطوير البرنامج النووي لبيونج يانج الخاص بالأسلحة الكيميائية وتم إنشاؤه عام 1960.

ومن بين مطوري الصناعة النووية في كوريا الشمالية، المؤسسة الكورية للتجارة والتعدين والتطوير «KOMID»، التي سبق وأن اتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 أعوام أنها مصدر تجارة الأسلحة الرئيسية بكوريا الشمالية، والمورد الرئيسي للمعدات المتعلقة بالقذائف والأسلحة النووية، وباعت تكنولوجيا صناعة الصواريخ لإيران، وأنها مسئولة عن بيع التقنيات الصاروخية والزوارق الحربية ومدرعات الصواريخ المتعددة لأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

كما أنه هناك أيضا شركة «هاب هينج» التي تستخدمها حكومة الرئيس كيم كونج أون، وتتعامل مع منظمات بباكستان وإيران لمدها بالأسلحة والصواريخ الباليستية، وأفادت تقارير إخبارية أنها باعت لإيران مكونات صاروخين.

وتسعى تلك المؤسسات للتعاون مع الدول الأفريقية لإنشاء محطات نووية لضمان السيطرة على تلك الصناعة بدول العالم، وتربطها علاقات مع 30 دولة لديها برامج نووية لكنها غير نشطة وتسعى لإنشاء مفاعلات نووية، منها الأرجنتين وأرمينيا وبنجلاديش والبرازيل ومصر وإيران واليابان ورومانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والإمارات.

من جهته قال الدكتور محمد عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، المعروف بــ«أبو البرنامج النووي»: النادي النووي الذي يسيطر على العالم تقوده أمريكا وروسيا، لكن هناك دول نجحت في المقابل بشكل سري أبرزها الهند التي تمتلك نحو 60 رأسا نووية، وباكستان التي سعت لتطوير قدراتها النووية من أجل ردع جارتها والحفاظ على أمنها القومي.

نووي الشرق الأوسط
وعن «النووي والشرق الأوسط»، قال: من الواجب العمل على إحداث نوع من توازن القوى النووية بالمنطقة، فإسرائيل تمتلك ما يزيد عن 200 رأس نووية، ويجب أن يكون هناك من يردعها، ولهذا أريد تسلح إيران نوويا، فبرغم ما يثار حولها بشأن الإرهاب إلا أنها دولة مسلمة وستتصدى للأنشطة الصهيونية حال تهديدها بشن حرب ضد دول الشرق الأوسط، كما أن أمريكا تحارب إيران بدافع من إسرائيل لتكون الدولة الوحيدة المتفردة بالأسلحة النووية بالمنطقة، وهو ما سيثقل من مكانتها مستقبلا.

«عبد العزيز» استنكر عدم الشروع في بناء مفاعل نووي في مصر منذ عقود، موضحا أن «التوقيع على معاهدة انتشار الأسلحة النووية جعلنا مكبلين عن تطوير رءوس نووية تضمن أمننا القومي»، ومشددًا على ضرورة وجود مخططات نووية واتخاذ خطوات عملية نحو ذلك.

وأوضح أن «استخلاص البرنامج النووي في شكل أبحاث يعتبر كارثة كبرى على ناحيتين، أولا عسكريا فلا يوجد ما يردع أي دولة عن مهاجمتنا، ومن الناحية السلمية لأن الوقود الحفري يوشك أن ينفد ولا يوجد بدائل قوية لإنتاج الكهرباء».

كما أعرب عن أمله في أن يتم إنشاء المفاعل النووي الذي اتفقت عليه الحكومة مع روسيا-الضبعة-، نافيا وجود أضرار له، مشيرًا إلى أنه مفاعل من الجيل الثالث ذاتي الأمان، وهو مخصص لاحتواء أية أضرار حال وقوع انفجار أو تسرب مواد إشعاعية بداخله.
وتابع: في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حاولنا إنشاء مفاعل نووي، لكن فشل الأمر، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الراحل محمد أنور السادت إقامة مفاعل نووي مقابل الإشراف عليه وخضوعه لرقابتها، لكنه رفض بعد أن علم أن أمريكا عرضت الأمر ذاته على إسرائيل ورفضت الرقابة.

"نقلا عن العدد الورقي..."