2020.. برلمان أصحاب النفوذ.. نواب الأغلبية يرفعون شعار «احجز مقعدك من الآن».. والنظام الانتخابي كلمة السر.. حرمان الطامحين للبرلمان أبرز الأسلحة.. وخدمة الأهالي «عربون محبة» للجلوس

تحركات مكثفة، وتربيطات سرية تجرى خلف كواليس المشهد السياسي، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين القوى الكبرى، ورغم أن عمر المجلس التشريعي ما زال متبقيا فيه عامين فإن نواب الأغلبية تحت القبة بدءوا مشاورات للسيطرة على مقاعد برلمان 2020

أسهل الطرق
أغلب النواب يضعون نصب أعينهم مقاعد البرلمان المقبل ليصلوا إليها بأسهل الطرق، ليس بإنجاز مشروعات القوانين المهمة التي تفيد المواطن وتقضى على مشكلاته أو بتلبية خدماته ومصالحه ليكون داعما لهم بالانتخابات المقبلة ومتمسكا ببقائهم تحت القبة، وإنما باستغلال نفوذهم الحالي في إعادة تشكيل الساحة السياسية وتشريع القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن فوزهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة والبقاء في مقاعدهم دون عناء أو حاجة إلى أصوات المواطنين.

مستقبل وطن
المعلومات المتوافرة تؤكد أن هناك خطة يسعى نواب الأغلبية المنتمين حاليا لحزب مستقبل وطن، إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تتضمن عددا من المحاور، وتهدف إلى تسهيل مرحلة عبورهم إلى البرلمان المقبل بسهولة شديدة، ويأتي في مقدمة تلك المحاور، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيبدأ مجلس النواب الحالي في تعديله بدور الانعقاد الرابع الذي بدأ الأسبوع الحالي، حيث يطالب نواب الأغلبية بأن يكون النظام الانتخابى بالقانون، هو نظام القائمة المغلقة أو النسبية، أو على أقل تقدير أن يكون نسبة ٧٥% بنظام القائمة، والـ٢٥% المتبقية بالنظام الفردى، وهو الأمر الذي يصب في صالح نواب الأغلبية بشكل كبير، حيث يضمن نظام القائمة فوزهم بالمقاعد، دون النزول لمعارك شرسة مع منافسيهم على مقاعدهم بدوائرهم حال الأخذ بالنظام الفردى الذي يسمح بخوض عشرات المرشحين على ذات المقعد، والتناقس على أصوات الناخبين.

التربيطات
ووفقا للتربيطات التي تدور خلف الكواليس ففي حال إقرار نظام القائمة الانتخابية سيتم توحيد الدعاية الانتخابية بمختلف الدوائر، وتمويلها من جانب النواب رجال الأعمال المشاركين في القائمة، وحشد الناخبين للتصويت لها من مختلف الدوائر وليس من دائرة بعينها، ما يضمن في النهاية فوز القائمة بالكامل في المعركة الانتخابية.

قطع الطريق
وأوضحت مصادر مطلعة أن المحور الثانى من خطة نواب الأغلبية، يتضمن قطع الطريق على بعض منافسيهم بالانتخابات والساعين للترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، حيث اشترط جميع النواب الذين انضموا إلى حزب مستقبل وطن مؤخرا، ألا ينضم إلى الحزب منافسين لهم بالانتخابات، كشرط أساسي للانضمام لمستقبل وطن، وهو ما نفذه الحزب بالفعل، حيث تعهدت الكوادر التي انضمت إليه مؤخرا، ألا تترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، ووقعت على ذلك التعهد حتى يكون التزاما منهم بذلك، ورفضت بعض الكوادر الراغبة في الانضمام لمستقبل وطن ذلك الشرط عند انضمامها للحزب، وفضلت الابتعاد عن تشكيلاته حتى تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة، في حين وافقت اغلب الكوادر السياسية، لتحظى بمقاعد المجالس المحلية التي سيتم تشكيلها قريبا، ثم تستعد لانتخابات برلمان ٢٠٢٥.

صفقات الحكومة
حديث الصفقات مع الحكومة لم يكن بعيدا عن مسرح الأحداث فوفقا للمصادر تتضمن خطة نواب الأغلبية عقد صفقة مع الحكومة الحالية، بتمرير بعض الخدمات للمواطنين لكسب تأييدهم بالانتخابات لصالح قائمة الأغلبية "باعتبار ما سوف يكون"، في مقابل ضمان عدم هجوم الأغلبية الحالية على الحكومة ووزرائها وتقديم استجوابات ضدهم.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادى بحزب مستقبل وطن: إن نظام القائمة بالانتخابات البرلمانية، ليس سيئا، بل إنه يضمن تمثيل الأحزاب والفئات التي ألزم الدستور بضرورة تمثيلها مثل الشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة وغيرها، مشيرا إلى أن القائمة أحد أنظمة الانتخابات المعمول بها في دول عديدة وتشهد منافسات قوية بين الأحزاب.

وحول اشتراط النواب المنضمين لمستقبل وطن بمنع ترشح الكوادر السياسية بالحزب في انتخابات البرلمان المقبلة، أوضح الحسيني أن ذلك أمر منطقى وتنظيمى يهدف للتنسيق بين أعضاء الحزب الواحد، بحيث لا يحدث بداخله انشقاقات أو انقسامات حول الانتخابات المقبلة، وخاصة أن هذه الفترة تعد فترة تاريخية في إعادة تشكيل الحزب.

وأضاف الحسينى أن ذلك الشرط أو التعهد، يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة فقط دون غيرها، وسيكون لتلك الكوادر الترشح في الانتخابات التالية لها، كما يحق لها الترشح في مقاعد المحليات، وهذه هو هدف الحزب لتوسيع دائرة انتشاره وتأثيره في الشارع المصرى والوصول لكافة المواطنين للتعبير عنهم.


"نقللا عن العدد الورقي..."