حلول خارج الصندوق لمواجهة أزمة صندوق المعاشات.. استثمار العوائد في مشروعات آمنة الأبرز.. الاستفادة من البورصة أفضل الطرق.. وخبراء: الموظف يخدم وطنه سنين عمره والمعاش ملاليم

أكد خبراء ومستثمرون ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في سياستها تجاه أصحاب المعاشات، من خلال إيجاد فرص بديلة للاستثمار الآمن، أو من خلال الطروحات الحكومية المقبلة في البورصة، وأشاروا إلى ضرورة خفض نسبة تحمل الموظفين من رواتبهم لصالح التأمينات، مع ضرورة مضاعفة المرتبات والمحاسبة على إجمالي الراتب.

المشروعات الآمن
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن العديد من الدول الأجنبية نجحت في استثمار أموال المعاشات في عدد من المشروعات الآمنة التي يمكنها أن تدر دخلًا يساهم في رفع قيمة المعاشات، ولا يزيد من أعباء ميزانية الدولة، لافتا إلى أن عدد مستحقي المعاشات في مصر تجاوز الـ 9 ملايين مواطن، وأن الوضع الحالي لأموال المعاشات يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة أن أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة أو المستثمرة في جهات أخرى ذات عائد ضعيف.

وأضاف أن تدني قيمة المعاشات بالنسبة للرواتب الأساسية أمر في غاية الصعوبة، خاصة في ظل عدم المصداقية من بعض الجهات الرسمية التي تؤكد أن البطالة انخفضت مؤخرا إلى 10.5%، ما يعني زيادة المؤمن عليهم نتيجة التوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للمعاشات إلى 300 جنيه، مضيفا أن حجم رأس مال صندوق المعاشات يصل إلى 600 مليار جنيه، ويحصل على أقل فائدة في العالم، وهو ما يدعو للتساؤل أليس من حق أصحاب المعاشات أن تزداد قيمة معاشاتهم بشكل يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم أسوة ببعض الفئات، لكن الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة لا تسعى لحل أزمات مستحقي المعاشات.

الدين العام
وتابع: «الحكومة دائما ما تصدر لنا حقيقة العبء الضخم للدين العام، وأن أصحاب المعاشات عبء ثقيل على ميزانيتها، بشكل يدعونا للتخوف من إعلان إفلاس صندوق المعاشات، أسوة ببعض الدول التي أعلنت إفلاس بعض صناديقها بعد أن فشلت في إصلاحها».

وشدد «النحاس» على ضرورة أن نبدأ من جديد بفكر مختلف عن الفكر القديم، من خلال استغلال الفرص المتاحة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مقترحا ضرورة أن يستفيد أصحاب المعاشات من الشركات التي تسعى الحكومة لطرحها في البورصة قريبا، والتي تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه لتكون لأصحاب المعاشات في شكل أسهم، يتم استثمارها في البورصة لصالحهم، وبذلك ينخفض عبء الدين الحكومي بقيمة 40 مليار جنيه، وتزداد عائدات أصحاب المعاشات بقدر كبير يكفي لمواكبة وتحمل أعباء التضخم، لافتا إلى أن هذا المقترح سيحد من تبعات أزمة ضياع أموال المعاشات في السابق، ويخفض من الدين العام الحكومي، وينعش حصيلة صندوق المعاشات، ويدعمها في مواجهة الصعوبات المتتالية.

مقترح
وقال أن هناك مقترحا آخر يمكن من خلاله التغلب على أزمات صندوق المعاش الحكومي، خاصة مع تردد أنباء لا نعلم مدى صدقها بنية الحكومة تسريح مليوني موظف خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيزيد من أعباء الصندوق بشكل كبير؛ لذلك لابد من التحرك بشكل قوي وجاد لإنشاء صندوق جديد للمعاشات ينافس صناديق وشركات التأمين الخاصة، ويتم إعادة مخاطره داخل الدولة، من خلال دراسة أكتوارية تحدد قيمة الأقساط الشهرية أو السنوية لراغبي الاشتراك في الصندوق، ويكون بديلا للصندوق القديم ويتحدد قيمة القسط تبعا لرغبة العميل وحجم أقساطه والعمر، بحيث يستطيع تحديد قيمة المعاش المستحق له فور تركه العمل.

وأوضح أن الصندوق الجديد سيحد من الأعباء المثقلة على الصندوق القديم، ويمكن استثمار أمواله في المشروعات القومية العملاقة ذات العائد الكبير لصالح أصحاب المعاشات، مثل: مشروعات الطاقة، والكهرباء، واستصلاح الأراضي، ويمثل رأس ماله جزءا من أموال المعاشات في الصندوق الحالي، وشدد على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول حقيقية بعيدا عن التصريحات الحكومية لكي نتجاوز الأزمة، ونخرج من حقيقة إمكانية إعلان إفلاس صندوق المعاشات للتنصل من مستحقات أصحاب المعاشات.

تشريع موحد
بدوره قال الدكتور محمد حلمي هلال أمين اتحاد المستثمرين: إن فكرة وجود تشريع موحد للمعاشات، يتم حساب المعاش فيه وفق ما يحصل عليه الموظف من مرتب أثناء الخدمة، فكرة جيدة وستحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، كما أنها ستحل أزمة الفجوة بين حجم الراتب الأساسي والمعاش.

وأضاف أنه من الظلم أن يعمل الموظف لسنوات طويلة لخدمة عمله ووطنه، وفي النهاية يتم تخفيض راتبه إلى هذا الحد، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين اقترح تحديد نسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي يتم تحصيله، على أن يتحمل أصحاب العمل 12% ويتحمل الموظف أو العامل 8% من إجمالي قيمة المرتب، وأضاف أن أموال المعاشات هي مستحقات حقيقية لأصحاب المعاشات الذين يعملون نحو 40 عاما، وعندما يخرجون للمعاش لا يجدون ما يضمن لهم حياة كريمة لما تبقى لهم من عمر، وأضاف أنه لابد من استثمار أموال المعاشات في استثمارات آمنة كالاستثمار في الذهب والأراضي والعملات كاليوان واليورو والدولار، مشددا على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية.

لا حلول
وقال المهندس محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، عضو مجلس النواب: إن مشكلة المعاشات مزمنة، ولا سبيل لإيجاد حلول حتى الآن، موضحا أن هناك اتفاقا بين رجال الأعمال والصناعة على ضرورة تعديل تعريفة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن هناك مقترحا لخفض نسبة مساهمة مؤسسات الأعمال والعمال في التأمينات، لتكون 20% أو 15% مع مضاعفة المرتبات بما لا يؤثر على نشاط الشركات والمؤسسات الصناعية والاستثمارية، وتابع: "نأمل في أن يفتح مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع ملف أصحاب المعاشات ونسب التحمل على الموظفين وأصحاب الأعمال، وكيفية سداد المتأخرات، وإيجاد وسائل أخرى للاستثمار الآمن.