«الوزراء»: العالم ينفق ١٤٤ مليار دولار على تأمين المعلومات

شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بندوة حول «الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» والتي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بمقر نقابة الصحفيين، عن دور المعلومات في تعزيز الوعى المجتمعى في مختلف المجالات، فضلا عن الخسائر التي تلحق بالاقتصاد نتيجة نشر معلومات غير موثقة.

وأكد عبد التواب، أن حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار، مضيفا أن إصدار مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح آفاقا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حماية البيانات.

وتوقع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن يتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التي ستبدأ فعالياتها خلال أيام، مشيرا إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التي لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية، متابعًا: "نحن في مصر قطعنا شوطا كبيرا في هذه المجالات، فضلا عن الاستمرار في عمليات رفع الوعى بأهمية التأمين والحفاظ على البيانات".

وأوضح عبد التواب، أنه باقى من الزمن 11 شهرا لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تضمن الاحتفاظ ببيانات الاتصال لمدة 180 يوما، وسيتم قريبا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن المركز يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للجميع من خلال بوابة معلومات مصر، والتي تمكن الصحفيين من الحصول على البيانات التي تعزز قدراتهم على كتابة مختلف التقارير والأخبار وفق إحصاءات موثقة من مصادرها الأساسية، بما يعزز من مواجهة الشائعات ونشر معلومات غير دقيقة يدفع فاتورتها اقتصاد البلاد.

وأوضح عبد التواب، أن مصر تحتل المركز الـ20 على مستوى العالم في أعداد مستخدمى شبكة الإنترنت، وتعد الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذي يحتاج إلى مسئولية في عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.