براءة المديرة القانونية بالمواد النووية من الإضرار بالأمن القومي
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 2 لسنة 60 قضائية، ببراءة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المواد النووية، بعد ثبوت عدم مسئوليتها عن تخريد - تحويلها إلى خردة - ثمانية أجهزة لاسلكي صالحة واختيار نظام (الثريا) كبديل لنظام اللاسلكي رغم تكلفته الباهظة جدًا.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن منال حسن الأنور، مدير عام الشئون القانونية بهيئة المواد النووية أدت عملها المنوط بها بدقة وأمانة ووفقًا لأحكام القانون واللوائح ولم ترتكب وقائع من شأنها الإضرار بأموال جهة عملها بشأن تخريد عدد 8 أجهزة لاسلكية مملوكة لجهة عملها.
