رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة 101 موظف للتحقيق في مستشفى بلطيم المركزى بكفر الشيخ

الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 101 موظف بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم " 54 طبيبًا، 20 صيدلى، 16 إدارى، 4 استشاريين، 7 ممرضين"، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإداري بالديوان العام، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم بحث مشاكلهم في أسرع وقت.


واستمر محافظ كفر الشيخ منذ توليه المنصب في 30 أغسطس الماضي، في إحالة الموظفين " المزوغين" للتحقيق، لترتفع الحصيلة إلى 1101 موظف بعد إحالة 101 موظف، اليوم الثلاثاء، لتشمل نائب رئيس مركز الحامول وعددا من رؤساء الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية وعددا من المسئولين بديوان عام المحافظة، فضلا عن مئات الأطباء الذين كان لهم نصيب الأسد من قائمة الموظفين المحالين للتحقيق.

ولم يكتف عبد الحميد، بالإحالة للتحقيق، بل وبدأ في رفع " الكارت الأحمر" لعدد من رؤساء المدن والمراكز كإنذار وتحذير - حسب وصفه -، حيث حذر رئيسي مركز ومدينة بلطيم ومركز برج البرلس، بشأن وجود بيارات صرف صحى مكشوفة ووجود قمامة في بعض المناطق وتهالك بعد أعمدة الإنارة، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية لمكتب المحافظ.

كما أنذر، المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وكذلك أيضا رئيس حى غرب كفر الشيخ، لوجودو بيارات صرف صحى مكشوفة، بالإضافة لوجود بندات غير محكمة الغلق طفح وتسريب لمياه الصرف بكميات كبيرة، في عدد من الشوارع وانتشار القمامة بشكل كبير.

كما شملت قائمة الإنذارات أيضا رئيس الوحدة المحلية بقرية الحمراوي، لتلافى عدة ملاحظات بوجود تجمع للقمامة بمبنى المركز الطبي القديم بالحمراوى وتنفيذ قرار الإزالة الصادر له باعتباره مبنى آيل للسقوط، ووجود موقف عشوائي على طريق كفرالشيخ – القرضا يعوق سير السيارات ويسبب زحام ويعوق المرور، وتعطل جهازين تعقيم بالوحدة الصحية بالقرية.

حيث أكد محافظ كفر الشيخ، أن أكثر من يحول للتحقيق محذرا جميع التنفيذيين من الإهمال أو التقصير في العمل، مؤكدا أنه سيتم ذبح أي في حالة تسريب المكاتبات المتداولة بين المصالح الحكومية أو تسريب خط سير الجولات المفاجئة، وكذلك أيضا المضايقات على حساب الدولة، ورفض إقامة الحفلات بالمدارس إلا في ختام الأنشطة.
الجريدة الرسمية