صفقات بيع الأجنّة.. الآباء والامهات يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الجريمة.. أجهزة الأمن تتبع المجرمين وتمنع الاتجار في البشر.. وخبير قانوني يوضح موقف قوانين حماية الأطفال

لم يرحم تجار البشرية الأجنة حتى في أرحام أمهاتهم، وبدأ الإعداد لصفقة بيعهم قبل أن يأتوا على وجه الأرض، لأب وأم لم يقدروا المعني الحقيقي لأحباب الله، فاستمعنا لمثل تلك القصص.

جريمة «هنا»
خلال الأيام الماضية، تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان سيدة مصرية تدعى «هنا محمد» على صفة «تنبي طفل»، ترغب في بيع جنينها المنتظر ولادته خلال أسبوعين، وقالت في إعلانها: «لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط».

وعن هذه الواقعة، قال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنهم تلقوا بلاغًا حول رغبة سيدة بيع جنينها على الإنترنت بالإسكندرية.

وأكد «عثمان»، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان»، أنهم أبلغوا النيابة، وتنكر أحد رجال الأمن وتتبع حساب السيدة إلى أن وصلوا إليها، وتم التحفظ على السيدة وجنينها حفاظًا على صحة الطفل، ثم ألقوا القبض عليها وعلى زوجها، واعترف الزوج بالجريمة، موضحًا أن الأب والأم لديهما 29 عامًا، متابعًا: «الأب قال عندي بنت ومش محتاجها، والجريمة بالكامل أصبحت في قبضة الأمن».

طفل ذكر
ولم تكن الحالة السابقة هي الأولى من نوعها، ففي فبراير من العام الماضي، عرضت سيدة أيضًا ابنها الذي لم يولد بعد، مطالبة بمن يريد شراؤه التحدث معها، كما تحفل قائمة الجرائمة اتفاق سيدة مع عشيقها على الهروب من زوجها وبيع جنينها بعد ولادته.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تزوجت، وأقامت في شقة بالقاهرة الجديدة، وتعرفت على شاب مالك محل بالقرب من مكان سكنها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت إلى علاقة جنسية، أسفرت عن حملها سفاحا، فاتفقت مع المتهم على الهروب معه، والعيش في مكان بعيد، حيث هربت وهي حامل، ولم يعلم زوجها مكانها على مدار عام.

واتفق المتهم مع عشيقته على بيع الجنين عقب ولادته للتخلص منه والاستفادة من المبلغ للإنفاق عليهما، وخلال فترة الحمل كانا يبحثون على صفقة لبيع الجنين، وبعد ولادتها توجه المتهم إلى أحد المستشفيات يطلب منهم بيع الطفلة.

النوع الأول
وعن الموقف القانوني، يقول شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية أن هناك نوعين من بيع الأجنة، النوع الأول مصرح به في دول العالم الغربي وبعض دول العالم الشرقي ماعدا الدول الإسلامية، يتماثل في وضع الجنين في رحم الأم لحيوان منوي ليس من زوجها، والقانون المصري أحل كل هذه المسائل للشريعة الإسلامية، وتعتبر جريمته «زنا» عقوبتها الحبس 5 أعوام.

النوع الثاني
وتابع، النوع الثاني مُجرم في كل دول العالم وشبيه بالوقائع السابق ذكرها، لأب وأم قرروا بيع طفلهم بعد ولادته، تلك الجريمة تمثل تجارة في البشر، ولكن معظم قوانين حماية الأطفال في مصر لا تفعل، حيث إن المصريين ليس لديهم ثقافة حماية الطفل، موضحا الأب والأم عند تمثيلهم أمام المحكمة، سيستشهد المحامي بظروفهم الصعبة، وسيتم إخلاء سبيله.