حقيقة فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة في أكتوبر
تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، وأكد عدم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحًا عدم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط إثبات هذا العجز، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على الإعلان في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل، ولن يحدث ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
وأشار الجهاز، إلى أنه يحصر حاليًا نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، ومواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضًا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
وناشد الجهاز جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع تأكيد أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
