أبرزها مكافحة الإرهاب والتنمية.. رسائل وزير الخارجية من نيويورك

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال الخاص بمئوية الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، فمكانة الراحل في القارة الأفريقية كبيرة ويعتبر مانديلا رمزا من رموز القارة، وهذا أمر مهم، خاصة أن مصر تترأس العام المقبل الاتحاد الأفريقي، كما أن الرئيس السيسي يشارك في قمة مرتبطة بتغير المناخ من منطلق اهتمام مصر، وسيرها بخطى ثابتة في مجال الطاقة صديقة البيئة، وتحولها لمركز لتصدير الغاز في الشرق المتوسط، والسياسة التي تنتهجها مصر في تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والتعامل مع قضايا التلوث.

وأوضح شكري أن الرئيس أيضا يعقد لقاءات مع الزعماء المؤثرين، فالملاحظ هذا العام الطلبات المقدمة لعقد لقاءات مع الرئيس، وهى أكبر من القدرة على استيعابها، مشددا على أنهم حاولوا أن تتسم هذه اللقاءات بالتنوع الجغرافي والسياسي، وتتصل بعلاقات مصر مع هذه الدول، وحجم هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا ومواجهة التحديات في الشرق الأوسط والتحدي الأشمل مثل الإرهاب والتنمية.

وأكد شكري، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي لقاء مهم في إطار العلاقات بين البلدين، والعوائد التي تعود على البلدين في تحقيق المصالح المشتركة، مشددا على أنه خلال العامين الماضيين كان هناك تعاونا وتواصلا وزيارات متبادلة من المسئولين في البلدين، والاهتمام باتخاذ إجراءات متصلة بهذه العلاقة تؤدي إلى ما اتخذه وزير الخارجية الأمريكي من الإفراج عن 195 مليون دولار في عمليات التمويل العام، وهذا مؤشر على وجود تفاهم بأن العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن القضايا التي كانت مثارة وألقت بظلالها على العلاقة تم التعامل معها، من خلال التواصل والإجراءات التي اتخذت من الجانبين، وهذا الأمر ليس مرتبطا بالوفاء بشيء، فالعلاقات المصرية الأمريكية تشهد مواضع اتفاق ورؤى قد تتابين، ربما معرفة بظروف المنطقة وتقديرات خاصة، واللقاء سيكون داعما لهذا التواصل والانفتاح المتبادل، ويطلق مرحلة جديدة من تعزيز قدرات مصر العسكرية والأمنية والاقتصادية ومواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف شكري، أن مصر مهتمة بقضية السلام وتتواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني، وتسعى لبلوغ الهدف بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة وضعت قيودا عديدة كالقدس، وسحب الدعم الأمريكي من الأونروا، وهو الأمر الذي وضع قيودا على استئناف المساعي، وكذلك الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة للخروج من الجمود لم تكتمل، ومصر على تواصل مع الجانب الأمريكي وتضع رؤيتها وفقا للمفاوضات السابقة، خاصة أن هناك مفاوضات عديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي خطة يجب أن تضع في الاعتبار هذه التطورات.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال شكري: إن هناك جهودا تبذل لعقد اجتماع وزاري لتناول القضية الليبية خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها طرابلس، خاصة أن ما حدث تأكيد للرؤية المصرية أن الاعتماد على الميليشيات لتحقيق الأمن غير مأمون عواقبه، وأن الأمن لن يتحقق إلا بالاعتماد على المؤسسات الوطنية، تحت قيادة وسلطة حكومة شرعية معترف بها، تكون قادرة على ممارسة صلاحيتها في الدولة.

وتابع، أن مصر تتفاعل مع كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ويتم التواصل مع جميع الأطراف الليبية، والوصول لمسار سياسي ليبيي، وما حدث مؤخرا يبرهن على صحة التوجه المصري، وأهمية العمل على دعم المبعوث الأممي ودعم مسار مجلس الأمن، وأن تعدد المسارات قد يؤدي إلى تعقيد الموقف، ومن ثم يجب دعم خطة المبعوث الأممي.

وأكد شكري، أن العلاقة والتواصل بين مصر وأمريكا وتناول القضايا بشفافية، وما ترصده الولايات المتحدة، أخفى النبرة المرتبطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والحكومة المصرية والدستور المصري كفيلان بحقوق الإنسان والوضع في مصر مستقر وحرية التعبير في القضايا السياسية، ونشاط منظمات المجتمع المدني في المجالات السياسية والاقتصادية واضح، والحوار يكون مقبولا ما دام في إطار التواصل والحوار.

وفيما يتعلق بقمة المناخ هناك تشبث بتنفيذ الاتفاقية والغالبية العظمى من دول العالم تعمل على تشجيع الولايات المتحدة على العودة والالتزام ببنود الاتفاقية المقررة لتغير المناخ.

وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، قال: إن الرئيس السيسي يطرح رؤيته لمكافحة الإرهاب في كلمته بالأمم المتحدة، لما تشكله من تهديد ويجب أن تكون المواجهة شاملة بالتنسيق مع جميع دول العالم، والتعامل الجزئي مع هذه الظاهرة لن يأتى بثماره، وحصول الجماعات على أسلحة متطورة يكشف أن هناك تمويلا ورعاية من دول لهذه الجماعات، ومن ثم يجب أن تكون هناك مواجهة شاملة للقضاء على هذه الظاهرة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية أوضح شكري، أن هذا أمر من شأن الدولتين، ومصر تنظر إلى الوضع من منظور الحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وأى توسع لنفوذ من خارج الوطن العربي أمر مرفوض، وأى توسع لإيران في مضيق هرمز سيكون له تأثيره، ولن يقبله المجتمع الدولي، فهناك قوانين تنظيم حربة الملاحة وقانون البحار وهذا ينظم سياسات لها، وأى دولة خارقة بهذه القوانين يضعها تحت طائلة القانون الدولي.

وأشار شكري إلى، أن القمة العربية الأوروبية مقررة من قبل، وذلك في إطار التعاون العربي الأوروبي، ومواجهات التحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحل المنازعات والاتجار في البشر وتهريب السلاح، فهناك أرضية مشتركة تجمع بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أكد أن مصر لديها تعاون مع الدول الأوروبية من أجل حل هذه القضية، ومصر منذ سبتمبر 2016 وبإقرار الدول الأوروبية لم يخرج من شواطئها مركب واحد، فمصر تطلع بمسئوليتها وهذا باعتراف أوروبي أن مصر أظهرت قدرة وكفاءة في هذه القضية، ومن ثم فهي جديرة باستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

مشددا على، أن هذا الأمر تكلفته عالية ويتطلب جهدا للقوات البحرية من أجل رصد السواحل البحرية، وهذا يأتي من مطلق مسئوليتنا، فمصر يتواجد على أراضيها ما يقرب من 5 ملايين مهاجر دون ضجيج، ونسمح لهم بالتحرك ونتحمل عبئا كبيرا من وجودهم، ويتم تقديم الدعم الصحي والتعليمي والمواد الغذائية لهم، ولكن هذا الأمر يتعلق بمسئولية مصر، ومن ثم لا يمكن أن يتهم أحد مصر بالتقصير في هذا المجال.

وأكد شكري، أن مصر حريصة على التفاعل الكامل مع مقررات المرتبطة بخطة الأمم المتحدة 2030، وخطة الاتحاد الإفريقى 2063، ولنا كدول أفريقية العديد من التحفظات، حيث يجب أن تكون هناك سياسات تراعي الظروف الحالية، ويتم فتح الأسواق للدول النامية وتحسين أوضاعها الاقتصادية.