11 معلومة عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا من خلال التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.

وتُعَد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينيات، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ويبحث الجانب المصري دائما خلال اللقاءات زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية:

1- بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، ومليارى دولار صادرات القاهرة لواشنطن.

2- ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014 فضلًا عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا، ما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في القارة السمراء.

3- في الفترة من يناير 2010 وحتى أبريل 2013 ارتفع حجم التبادل التجاري وخاصة الصادرات المصرية بشكل مستمر، ولم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 نحو 3586 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1696 مليون دولار) ثم بلغ في عام 2011 ما يقارب من 8290 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1819 مليون دولار)، ثم بلغ في عام 2012 نحو 7284 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ2009 مليون دولار)، وأخيرا بلغ في الربع الأول من 2013 نحو 2230 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ423 مليون دولار).

4- يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الفترة 2005-2006 نحو مليار دولار، ثم بدأت في الانخفاض لنصف قيمتها في عام 2011، وعادت لترتفع مرة أخرى في عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوياتها (نحو 1،6 مليار دولار).

5- تمثل كل من المنسوجات والملابس أكثر من نصف صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت في عام 2010 نحو 1062 مليون دولار، وفي عام 2011 نحو 1105 مليون دولار، ثم انخفضت في عام 2012 لتصل إلى 921 مليون دولار، وبلغت في الربع الأول من عام 2013 نحو 316 مليون دولار.

6- تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

7- تعتبر مصر رابع أكبر دولة في المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.

8- تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط في مصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي وهي أكبر مستثمر امريكى في البلاد باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي وتعهدت بضخ نحو 4ر1 مليار دولار أخرى لاستثمارها خلال هذا العام.

9- حقق التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار مقابل مليارين و956 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولى من العام بقيمة 832 مليون دولار.

10- تبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر حاليا 2.4 مليار دولار في 1222 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

11- تمثل الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 35.4% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا و46.2% من الاستثمارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في القارة والثانية في الشرق الأوسط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

كما سيترأس السيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، حيث سيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب.