مستشار وزير التموين : «ما ينفعش مواطن عنده «مرسيدس» وابنه بالجامعة الأمريكية وياخد تموين»

وأوضح أن هناك معايير محددة تصدرها لجنة العدالة الاجتماعية لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم، وسيتم طرح تلك المحددات لحوار مجتمعي وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وإلى نص الحوار:

• بداية.. لماذا حدثت أزمة في منظومة البطاقات التموينية ؟
البداية كانت منذ أول يناير من العام الجاري، قامت وزارة التموين بتجميع قاعدة بيانات البطاقات التموينية، فوجدنا أن قاعدة البيانات موجودة لدى ثلاث شركات، وكل شركة لها قاعدة بيانات، وتتعامل على أنها وزارة تموين تقوم بالإضافة والحذف من تلقاء نفسها، ولكن مع بداية العام الحالي أصدرنا قرارا بتجميع قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية في قاعدة واحدة، وكانت الطامة الكبرى، حيث ظهرت مشكلات لا حصر لها، تتمثل في تكرار بطاقات في الشركات الثلاث، فنجد بطاقة تتكرر في أكثر من محافظة وتصرف أكثر من مرة، فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المتوفين، أو أفراد مكررين على بطاقة واحدة

•وكيف تعاملت الوزارة مع تلك المشكلات؟
بدأنا ندرس ونحلل المشكلة، ووجدنا أن تلك السجلات الوهمية تقدر بالملايين ولو قمنا بحذفها سوف توفر مليارات الجنيهات، ومبدأ الوزارة، ترك عشرة أفراد مثلا غير مستحقين للدعم أفضل من حذف فرد واحد غير مستحق للدعم، وبمراجعة وزارة التخطيط والسجل المدني والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية ووزارة الصحة، وجدنا أن عددا كبيرا من المتوفين وثبت وفاتهم في سجلات رسمية، واتخذنا إجراءات حذفهم جميعا وعددهم 700 ألف متوفي.

وجدنا أيضا ما يسمى بالفصل الاجتماعي غير المكتمل، أي أن الزوجة موجودة على بطاقة زوجها ووالدها في ذات الوقت، ويقوم والدها بصرف حصتها من التموين، وعدد تلك الحالات تقريبا 500 ألف حالة، أي أن الوزارة قامت حتى الآن بحذف مليون و200 فرد ما بين متوفي، وأسماء مكررة أي أن الإجمالي مليون و200 ألف تقريبا، لأنها حالات واضحة لاشك أو احتمالية للظلم فيها، أما حذف من لديه أرقام قومية خاطئة وأرقام مكررة، فكان القرار الانتظار بعدم الحذف في الوقت الحالي لأن تلك الحالات قد يحدث فيها خطأ أو لبس، فبدأت تظهر نغمة الحذف العشوائي.

•وكيف واجهت الوزارة الاتهامات بالحذف العشوائي للبطاقات التموينية ؟
قامت الوزارة بالإعلان عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين لمن لديه شكوى من الحذف العشوائي، وعندما تقدم بعض المواطنين بتظلمات، وجدنا أنه عندما كانت قاعدة البيانات موزعة بين الشركات الثلاث، قامت بحذف أفراد بشكل خاطئ فيما يسمى بالحذف المتكرر، يعني اتحذف مرتين.
وقامت الوزارة بإعادة 160 ألف حالة تم حذفها من قبل الشركات بشكل خاطئ، وكان قرار وزير التموين بوقف حذف غير المستحقين، وعمل نظام جديد وهو نظام " تحديث البيانات " من خلال موقع دعم مصر أو عن طريق مكاتب التموين، ويكون المواطن هو المسئول عن تحديث بيانات بطاقته التموينية، وخاطبنا وزير الاتصالات، وطبعنا على " البون " الخاص بصرف الخبز شعار " حدث بياناتك "، مع اسم الموقع للدخول عليه، بحيث يكون المواطن مسئولا مسئولية كاملة عن تحديث بياناته.

• ألا ترى أن نسبة تصحيح وتحديث البيانات ضعيفة مقابل نسبة أصحاب البطاقات التموينية التي تضم بيانات خاطئة ؟
لهذا السبب نناشد المواطنين الدخول على موقع " دعم مصر " أو التوجه لمكاتب التموين لتحديث بياناتهم، كما أن هناك عددا كبيرا من البطاقات لن تحدث بياناتها، ولن تجرؤ على ذلك، لأنها بطاقات خاطئة لذلك سوف نتخذ قرارا بوقفها، "عندنا بطاقات زيادة بالملايين جت علينا فترة مجرد ما تعدي جنب مكتب تموين تاخدي بطاقة"، والأخطاء تتمثل أن أصحاب تلك البطاقات غير مستحقة، مثل استخدام اسم مواطن لاستخراج بطاقة تموينية والصرف بها، أي أنه يقوم بسرقة " قوت الغلابة "، وكانت هذه البطاقات يتم استخراجها في أوقات وأحداث معينة لا مجال للحديث عنها.

• رغم مناشدة الوزارة للمواطنين بتحديث وتصحيح البيانات..إلا أن معدل الإقبال ما زال ضعيفا..كيف يمكن تدارك الأمر ؟
المواطن لايقبل على التحديث المعدل بطئ جدا، والوزارة تحفزهم بقدر الإمكان، ولكن ستتخذ الوزارة قريبا إجراءات تصعيدية ضد من يقوم بعدم تحديث بياناته قبل موعد الانتهاء في 7 نوفمبر، " في إشارة إلى إلى وقف صرف الخبز أو السلع التموينية " لحين تحديث البيانات.

• كيف يستطيع المواطن أن يعرف أن بطاقته التموينية تضم بيانات خاطئة ؟
عند دخول المواطن لموقع دعم مصر، يكتب رقم البطاقة الخاصة به، لو ظهرت له يعني أن البطاقة بها أخطاء تتوجب تصحيحها، ومنذ الأسبوع الماضي، أصدرنا تعليمات للشركات العاملة مع الوزارة خاصة شركة " سمارت " أن يتم طباعة على " البون " الخاص بصرف الخبز عبارة " حدث بياناتك " لجميع المواطنين للتنبيه، ومن الأخطاء التي يجب تصحيحها، تكرار الاسم على أكثر من بطاقة، وجود مستفيدين زيادة على البطاقة، أرقام قومية خاطئة، أرقام قومية صفرية، أسماء خاطئة، ويقوم الموقع بتحديد طبيعة الأخطاء لتصحيحها.

• ما حجم المبالغ التي سيتم توفيرها من عملية تحديث وتصحيح بيانات البطاقات التموينية ؟
سوف نوفر مليارات الجنيهات، وتم الاتفاق مع الحكومة أن ما سيتم توفيره من دعم لن يدخل ميزانية الدولة، ولكن سوف نضيف به المواليد الجدد. ولدينا 600 ألف بطاقة تم إضافتها وهم الفئات الأولى بالرعاية، وأي أموال أخرى سيتم توفيرها بعد حذف غير المستحقين للدعم سيتم توجيهها للمواطنين الأولى بالرعاية

• وما آخر التطورات في عملية إضافة وتسجيل المواليد الجدد ؟
إضافة المواليد تختلف عن عملية تسجيل المواليد، فالتسجيل يتم من خلال موقع دعم مصر ومكاتب التموين والمختصين بتسجيل الطلبات، أما الإضافة الفعلية ستتم بعد مراجعة الطلبات والتي ستبدأ اعتبارا من أول ديسمبر المقبل وبأقصى تقدير أول يناير المقبل، بحيث يتم الصرف للمواليد الجدد من 1/1 / 2019 كأقصى تقدير.

•وما هي عدد الطلبات التي تم تسجيلها في مكاتب التموين ؟
تم تسجيل ما يقرب من مليون طلب بمكاتب التموين، أما على موقع دعم مصر، فتم تسجيل ما يقرب من نصف مليون طلب، ونستهدف تسجيل 6 ملايين مولود جديد، سوف يتم إضافتهم بعد حذف غير المستحقين للدعم وسارقي الدعم بعد تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية.

يوجد طلبات كثيرة من المواطنين لتسجيل المواليد الجدد، لماذا لم يتم تسجيلها حتى الآن ؟
نظرا لتعطل بعض أجهزة الحاسب الآلي، وعدم وجود أجهزة في مكاتب أخرى، تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال مركز المعلومات، وتعاقدنا معهم على تسجيل البطاقات الموجودة في مكاتب التموين، وقد تم تجميع البطاقات غير المسجلة بمكاتب التموين وإرسالها إلى الإنتاج الحربي.

• وماهي المعايير أو المؤشرات الأولية لحذف غير المستحقين للدعم ؟
وزارة التموين عضو في لجنة العدالة الاجتماعية، ولكن لا يمكن الحديث عن عملها حتى الانتهاء منه، وهناك مؤشرات منطقية عن الدخل والإنفاق، مثل كم سيارة يمتلكها المواطن وموديلاتها، والمدارس التي يتعلم فيها أبناؤه، " ماينفعش يكون ابني في جامعة خاصة أو أمريكية ومعه بطاقة تموين، أو دخله فوق الـ100 ألف جنيه أو يمتلك سيارة بي إم دبليو، أو مرسيدس ومعاه بطاقة تموينية.

• هل سيتم إقصاء بعض الفئات والوظائف من منظومة الدعم؟
أنا لست مع إقصاء فئة بعينها، فهناك قضاة مثلا مرتبهم صغير وقاضي آخر مرتبه كبير، اللجنة ستضع محددات عامة سيتم تطبيقها دون النظر للفئات، والشعب هو الذي يقول كلمته في النهاية، من خلال الحوار المجتمعي، فضلا عن أن مجلس النواب سيقول رأيه وكلمته وهو أيضا نائبا عن الشعب، ومن سيعترض هنقول له "عيب".

•هل هناك نية لزيادة السلع التموينية على البطاقات التموينية ؟
نحن مع احتياجات المواطن المصري، وهناك 22 سلعة، ولو طلب المواطن سلعة معينة، أو وجود إقبال على سعلة محددة فلا مانع من طرحها على البطاقات التموينية.

• هل هناك خطة للتحويل من الدعم السلعي إلى النقدي ؟
أنا كمواطن عادي أرى أن رفع الدعم والتحول إلى الدعم النقدي غير المشروط، سيؤدي إلى تضخم وكذلك مشكلات أسرية عديدة، " ممكن رب الأسرة يصرف الدعم النقدي لاحتياجات خاصة به، دون النظر لاحتياجات الأسرة، مما يؤدي إلى حراك مجتمعي في غنى عنه.

• لماذا يحدث تأخير في إصدار البطاقات التموينية وتسليمها للمواطنين سواء بطاقات جديدة أو بدل فاقد أو فصل اجتماعي ؟
ده حقيقي اعترف بذلك، لدينا مشكلات من فترة طويلة، ونعاني من إقبال المواطنين على إصدار البطاقات التموينية، ومعدل طباعة الشركات للبطاقات التموينية 30 ألف بطاقة في اليوم تقريبا، والوزارة تقوم حاليا بتسليم الشركة 90 ألف بطاقة في الدفعة الواحدة، فضلا عن أننا نقوم بمراجعة بيانات البطاقة في أكثر من جهة بوزارة والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية لضمان دقة البيانات وهي إجراءات تستغرق وقتا طويلا ولكن بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من إضافة المواليد وتحديث البيانات ورفع البنية المعلوماتية والتحتية لشبكة المعلومات، والتدريب على المنظومة الجديدة، ومع العام الجديد سوف يستغرق إصدار البطاقة التموينية 10 أيام بأقصى تقدير، لكن الآن تستغرق شهرا تقريبا.

وما عدد البطاقات التي تم إصدارها وفقا لآخر إحصائية ؟
نحو 23 ألف بطاقة جديدة، و65 ألف فصل اجتماعي، إجمالي طلبات البطاقات التي تم إصدارها منذ أول أغسطس وحتى الآن مليون ونصف بطاقة تشمل إصدار بطاقة جديدة فصل اجتماعي بدل فاقد وتالف ونقل من محافظة إلى أخرى.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..