رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم قضائي يكشف فساد المطالبات القضائية لقضايا العمال الخاسرة

فيتو


عشرات الآلاف من الرسوم القضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة تنذر بكارثه حيث أن وزير العدل أوكل لموظفى قسم المطالبات بتقدير الرسوم جزافيا دون الاستناد إلى قانون وبالمخالفة للدستور، حيث يفاجأ صاحب القضية العمالية الذي يطالب بحقه جراء ظلم وقع عليه برفض القضية، وهذه ليست هي المعاناة، المعاناة تبدأ عندما يطالب برسوم قضائية على الدعوى تصل لآلاف الجنيهات، على الرغم من أن القانون نص على أن يسوى الرسم على ما حكم به.


الحكم الذي حصلت عليه "فيتو" يكشف فساد بقطاع المطالبات التابع لوزارة العدل، حيث تمثل تلك المطالبات إهدار للمال العام من حيث لجوء المتقاضى لنفس القاضى الذي أصدر الحكم بتظلم من تلك المطالبة التي أعدت للمتقاضى بواسطة موظف عمومى لا يفقه شئ عن تطبيق القانون، وبعد عدد من الجلسات التي تستغرق كمية من الأوراق بالإضافة إلى مجهود وتضييع الوقت يحكم القاضى بالقانون وهو إلغاء المطالبة لمخالفتها للقانون.

وجاء بالحكم الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، والذي قضت به محكمة الجيزة دائرة العمال برئاسة المستشار خالد محمد وعضوية حسن البكرى وعلى تمام في التظلم في أمر تقدير الرسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة والمقام من أسامة أبو ذكرى المحامى، بأن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبة، ضرب بالقانون عرض الحائط وأصدر كتابا دوريا رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بتحصيل الرسوم من الطلبات في قضايا التعويض على أصل ما طلب فالدعوى التي يطلب صاحبها ٤٠ ألف جنيه تعويض ويخسرها يأتى الرسم عليه بـ ١٣ ألف جنيه وهو ما يخالف القانون والكتاب الدوري رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٢ من عدم تحصيل الرسوم إلا الذي صدر له حكم وما قضى به.


وأضاف الحكم أنه إذا قضت المحكمة لصالح العامل مثلا بـخمسة آلاف جنيه تعويض يسوى الرسم على أساسه، أما إذا رفضت المحكمة الدعوى فلا رسوم على مبلغ التعويض وتكون التسوية بحجم المصاريف التي أقيمت بها الدعوى وهى لا تتعدى ٢٠٠ جنيه.

Advertisements
الجريدة الرسمية