سلمت نفسها للأمن.. أسباب تخفيف حكم حبس مني المذبوح «مستندات»

قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بالعباسية، في 9 سبتمبر، بقبول الاستئناف المقدم من اللبنانية منى المذبوح، على حكم حبسها 8 سنوات في إهانة الشعب المصري، وتخفيف الحكم إلى عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 30 ألف جنيه.

واعتمدت المحكمة في أسباب حكمها على مرافعة دفاع المتهمة، والتي سرد فيها 3 دوافع مكنت موكلته من قبول استئنافها وتخفيف الحكم.

وجاء في مذكرة الدفاع التي تنفرد "فيتو" بنشرها، أن النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة باتهامات تكدير السلم والأمن العام وازدراء الدين الإسلامي، وعمل فيديو يحتوي على ألفاظ جنسية وإباحية خادشة للحياء وإهانة رئيس الجمهورية، وطلبت النيابة عقاب المتهمة بموجب المواد 102 مكرر، من قانون العقوبات على سند من أن المتهمة قامت بعمل فيديو وعرضته على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن ما أسندته إليها النيابة من اتهامات.

وقال الدفاع في مذكرته إنه بناء على ذلك حكمت محكمة أول درجة بعقاب المتهمة عن التهمة الأولى بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، والحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية، والحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة، وغرامة 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة.

وأشار الدفاع إلى أنه تقدم بـ 3 دفوع، أولها بطلان حكم محكمة أول درجة، وذلك بأن أفصحت محكمة أول درجة عن رأيها، وتكوين رأي قبل صدور الحكم، في جلسة 23 يونيو الماضي، عندما قررت مرتين بذات محضر الجلسة أن المتهمة كانت إجاباتها متزنة وفي وعي سليم.

وأكد الدفاع أنه استند إلى أن المتهمة تعاني من مرض نفسي ثابت بالتقارير الطبية الموثقة، ثم فوجيء أن محكمة أول درجة تثبت أن موكلته كانت تتحدث وتجيب بشكل واعي وسليم ومتزن، وبهذا تكون قد كونت المحكمة رأيا قبل صدور الحكم.

وأضافت المذكرة أن الدافع الثاني هو عدم انطباق نصوص مواد الاتهام على الواقعة محل القضية، فبالنسبة لتهمة تكدير السلم والأمن العام بشاعة أخبار كاذبة، أكد أنه لا يوجد قصد جنائي للمتهمة، حيث أنها خارج وعيها نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من وقائع سرقة وتحرشات وإهانة، وبالنسبة لتهمة ازدراء الدين الإسلامي، دفع بأن المتهمة لم تشوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص أو عطلته بالعنف أو التهديد، ولم تخرب أو تكسر أو تتلف أو دنست مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، ولم تنتهك حرمة القبو أو دنستها.

وأفاد الدفاع في مذكرته التي اعتمدت عليها المحكمة أنه بالنسبة لتهمة عمل فيديو فيه ألفاظ جنسية خادشة للحياء العام، دفع بأنه وفقا لتحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية، فإن موكلته لم تنشر الفيديو على المواقع العامة، بل كان على صفحتها الشخصية التى لا تحتوي سوى على 25 شخصا، وقام أحدهم بتحميله ونشره على المواقع العامة، فهو الذي نشره وليس موكلته، وكان يجب مثوله للمحاكمة الجنائية، مشددا على أن هذا الفيديو تم عمله لعدم تحكم المتهمة في انفعالاتها الناتجة عن حالة الغضب التي أثرت عليها، كأثر جانبي من آثار العملية التي أجرتها بالمخ منذ صغرها.

أما الدافع الثالث هو انتفاء القصد الجنائي، وظهر في أن المتهمة لو كانت تقصد إهانة الشعب المصري أو ازدراء الأديان أو رئيس الجمهورية لانتظرت حتى تعود إلى بلادها وتنتج 100 فيديو وليس فيديو واحد، كما أنها تم القبض عليها بعد عمل الفيديو بـ5 أيام، ولم يقبض عليها بل ذهبت بنفسها للضابط بناء على اتصال تليفوني منه، وكان بإمكانها أن ترجع إلى بلادها خلال الـ5 أيام، كما أنها قامت بمسح الفيديو بعد أربع ساعات، واعتذرت في فيديو آخر عما بدر منها، وقررت أنها لم تكن تقصد ما شمله الفيديو الأول بل قصدت من سرقوها وتحرشوا بها.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها، يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.