«قومي المرأة»: مصر مستعدة لمساندة اللجنة الأفريقية في ملف حقوق المرأة

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر مستعدة لمساندة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ملف حقوق المرأة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس، اليوم الخميس، رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سويتا ايجنا، التي تزور مصر حاليا.

وبحثت الدكتورة مايا مرسي مع "سويتا ايجنا" التعاون بين الجانبين والاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال للنهوض بالمرأة في القارة الأفريقية، ومكافحة الفقر بين النساء.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019، سوف يتم التعاون مع الاتحاد الأفريقي في تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة المقبلة يكون لها أثر إيجابي مستدام على المرأة الأفريقية ويجمع المرأة الأفريقية في القارة بأكملها على هدف واحد، معربة عن استعداد المجلس الكامل لتقديم جميع أنواع الخبرة والمساندة للجنة الأفريقية في جميع المجالات المتعلقة بملف حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية دور المرأة في إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، حيث قام المجلس في هذا الإطار بإجراء حوار مجتمعي من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية شاركت فيه آلاف السيدات ومنظمات المجتمع المدني، ونتج عن هذا الحوار إصدار المجلس في أكتوبر 2017 بيانا بعنوان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية، الذي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لافتة إلى أن المجلس أطلق "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "التي تعد أول إستراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليلا مباشرا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أقر الإستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية 2017، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام المقبلة.

وأضافت أن الإستراتيجية استندت على دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمرأة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الإستراتيجية 175 ألف سيدة مصرية على مستوى الجمهورية، وعقد المجلس عددا من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الإستراتيجية.

وأكدت مرسي، أنه صدر خلال عام المرأة المصرية 2017 العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الردة التي حدثت في حقوق المرأة بعد ثورة 2011، حيث كانت هناك محاولات لإلغاء جميع القوانين التي صدرت قبل الثورة، مثل المطالبات بإلغاء الكوتة، وإلغاء المجلس القومي للمرأة، والسعي إلى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

وقالت "إن الإرادة السياسية ساندت المرأة المصرية أيضا بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، الذي كان واضحا من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي كأول سيدة تتولى مثل هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمد أكثر من 40 عاما، كذلك تمثيل المرأة 15% في البرلمان المصري، وتعيين ثاني سيدة في مصر في منصب محافظ في حركة المحافظين الأخيرة، كما أن هناك 5 سيدات في منصب نائب محافظ، و25% من الحكومة المصرية سيدات".

وأضافت مايا مرسي "أن مصر أطلقت أكبر برنامج للتضامن الاجتماعي للفقراء المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" الذي وصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري، و90% من المستهدفين من البرنامج سيدات، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة وقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المركزي المصري وهو أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة.

وأشارت إلى النجاح الذي حققته حملة التاء المربوطة سر قوتك في مصر، التي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه يتم التعاون حاليا مع بعضنا البعض في مجال نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات.. لافتة إلى وصول الحملة إلى أكثر من 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أطلق المجلس حملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في التعاون مع المجلس في جهوده، وكان اللاعب محمد صلاح هو أول من دعم هذه الحملة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2015 قد شهد إطلاق ثلاث إستراتيجيات وطنية، هي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار مزيد من القوانين التي تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

ومن جانبها.. أعربت سويتا ايجنا عن سعادتها بوجودها في مصر، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحاكمة.

وتحدثت، خلال اللقاء، عن وضع المرأة في العديد من الدول الأفريقية والتطور الذي شهده ملف المرأة، لافتة إلى أن لجنة حقوق الإنسان والشعوب التي ترأسها حاليا، ترأسها المرأة منذ عام 2007، مشددة على أن مكافحة الفقر من أهم الأولويات على الأجندة الأفريقية للقضاء على الفكر المتطرف.

وأعربت عن أملها في دعم ومساندة مصر والاستفادة من خبرتها في مجال تمكين المرأة ونقلها إلى الدول الأفريقية لتعميم الاستفادة من هذه التجارب الناجحة.