الحكومة بين طرح الأراضي وفخ السداد.. غرامات التأخير صداع في رأس الإسكان
أصبحت الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق محصورة بين طرح الأراضي والوحدات للمواطنين والمستثمرين لزيادة مواردها، وبين نار السداد وغرامات التأخير وحدود السماح التي تقع فيها الوزارة كل مرة، وفى النهاية تقف عند حد منح مهل زمنية إضافية لسداد المستحقات المالية.
فخ تأخر السداد
منذ سنوات ووزارة الإسكان تقع في ذلك الفخ، ولا تضطر إلى اتخاذ قرارات السحب للأراضي أو الوحدات المتأخرة في السداد إلى في اصعب الظروف، كان آخرها منح مهل وفترات سماح للسداد بدون غرامات تاأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
سحب الوحدات المخالفة
ويؤكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق وكذا أجهزة المدن، لا تسلك في الدائم فرض غرامات تأخير في الأراضي التي تطرحها، وتمنح مهلا إضافية بشرط سداد كامل المستحقات أما عمليات السحب فتتم فورا في الوحدات أو الأراضي المتعدى عليها أو المخالفة لشروط التعاقد مع الهيئة أو الجهاز.
تيسيرات للمستثمرين
ويضيف محمد كمال جبر، خبير عقارات أن الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين الذين يريدون التقدم لحجز أراضي استثمارية في المدن الجديدة لعودة النشاط العقارى من إلى عهدة، وأضاف أنه على الرغم من التسهيلات التي تمنح فهى تتبع أسلوب وهى اتخاذ قرارات السحب الفورية مع المخالفين لكن من الممكن أن يكون هناك مستثمر طيب السمعة، وتأخر نوعا ما، في ذلك الوقت تمنحه فترة سماح أخرى للسداد دون فرض غرامات التأخير وهكذا.
منح مهل إضافية لسداد المستحقات المالية
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط صناعى – ورش صناعية والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة على أجهزة المدن الجديدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة على أن تسرى هذه التيسيرات فقط في حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء.
تيسيرات في السداد
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد كالتالي:
- الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.
- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.
- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.
- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر.
