زيادة أسعار تذاكر القطارات 300% العام المقبل.. مديونية «الكهرباء والسولار» تطاردها.. وارتفاع مصاريف التشغيل لـ2.5 مليار جنيه مع زيادة سعر البترول.. و«الاستدانة من البنوك» خطة بديلة

منذ عام تقريبًا.. حاولت قيادات الهيئة استخدام «كارت الزيادة»، إلا أنها اصطدمت بـ«رفض القيادة السياسية»، وبعد مرور عدة أشهر على الرفض الرئاسي، عاودت الهيئة اللعب بالكارت ذاته، وذلك على خلفية المديونيات الهائلة التي تراكمت عليها، التي بدأ أصحابها في المطالبة بها.

مؤخرًا.. كانت قيادات «السكك الحديدية» على موعد مع صدمة جديدة، تمثلت في خطابات مرسلة من وزارة البترول والعديد من الجهات الحكومية والوزارات تطالب الهيئة بأموال طائلة مقابل ما تحصل عليه من خدمات، فقد طلبت "البترول" - وفقا لمصادر تحدثت إليها "فيتو"، ثمن السولار الذي تمدها به، وأخطرت السكك الحديدية نيتها تحريك أسعار السولار بداية العام الجديد، وهو ما يعني مضاعفة الأعباء على الهيئة التي لا تمتلك مخصصا ماليا إضافيا لتغطية الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.

وحسب المصادر فإن أكبر أزمة تواجه السكك الحديدية هي الزيادة المتوقعة في أسعار السولار، التي لا تقابلها أي زيادة في إيرادات الهيئة، ما سيخلق أزمة حقيقية في تمويل الزيادة لعدم وجود مخصص مالي، الأمر الذي من شأنه جعل تحريك أسعار التذاكر قرارا لا مفر منه، وأوضحت المصادر أن السكك الحديدية تخطط لسرعة الانتهاء من ميكنة وتحديث الإشارات في مناطق الوجه البحرى وبعض مناطق الصعيد، لتتمكن من زيادة عدد الرحلات على هذه الخطوط، وبالتالي ترفع تقريرا تشير فيه إلى أنها نجحت في رفع مستوى الخدمة، وأنه أصبح من حقها زيادة الأسعار على أن تتم الموافقة على الزيادة بمعدلات تصل لأكثر من 300% على بعض القطارات.

النظافة
مستوى النظافة - وفقا للمصادر - النقطة الثانية التي ترغب الهيئة القومية للسكك الحديدية في استخدامها لإقناع المسئولين بزيادة الأسعار، من خلال إعداد ملف مصور يشمل شكل المحطات والقطارات قبل وبعد تكثيف أعمال النظافة، ما يعني رفع مستوى النظافة بالقطارات، وهو ما يعني زيادة مستوى الخدمة بشكل عام.

خطة بديلة
وكشفت المصادر أن السكك الحديدية وضعت خطة بديلة حال فشلها في تمويل أو توفير مخصص مالي لتمويل هذه المطالب، ترتكز على إيجاد آليات بنكية لتمويل العجز المالي من خلال السحب من البنوك المحلية لتغطية تكاليف التشغيل، التي تشمل ثمن الوقود وتكاليف الرحلات كاملة، وترجح الهيئة فكرة التمويل من البنوك على فكرة تقليل عدد الرحلات، خاصة أن تخفيض الرحلات لن ينعكس بالإيجاب عليها وستكون له نتائج سلبية، أبرزها إلغاء فكرة تعديل الأسعار، إضافة إلى زيادة معدلات الضغط على الرحلات الموجودة وزيادة الزحام.

في السياق.. قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والتخطيط بهندسة عين شمس: هناك مشكلة حقيقية تواجه السكك الحديدية، تتمثل في معادلة الإيرادات والمصروفات، لا سيما أن بند مصاريف التشغيل سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال شهور بسبب أسعار السولار، وبالتالي قد تصل مصاريف التشغيل لأكثر من 2.5 مليار جنيه بدلا من 2.1 مليار، وهو ما يعد ضغطا كبيرا على السكك الحديدية، خاصة أن توقيت الزيادة سيكون في منتصف العام المالي، ولا يوجد بند لتغطية الزيادة الخاصة ببند التشغيل، وهو ما يدفعها لاتخاذ قرار من اثنين كل واحد منهما لا يقل صعوبة عن الآخر، الأول استكمال مشوار الاستدانة من البنوك والثاني تخفيض عدد الرحلات، وإن كان الأقرب للتنفيذ الاستدانة، خاصة أن دخول العام الدراسي يعني زيادة الطلب على السكك الحديدية، ولا يمكن مع بداية الدراسة تخفيض الرحلات.

"نقلا عن العدد الورقي..."