النزاعات المسلحة فاعل رئيسي للتأثير على حقوق الإنسان.. المنظمة العربية تندد بخطورته.. «أبو سعدة»: تقضي على السلم الاجتماعي.. «شلبي»: ٣٩٠ ألف ضحية للنزاعات بسوريا.. واليمن ضمن القائ
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثانية فعالياتها على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، التي تناولت استعراض تداعيات النزاعات المسلحة على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
تهديد السلم الاجتماعي
من جانبه أشار الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية لحقوق الإنسان، إلى أن النزاعات المسلحة لحقوق الإنسان، ومخاطرها على السلم الاجتماعي، والطبيعة الجسيمة للانتهاكات التي ترافق النزاعات، داعيا لتكثيف الجهد في المنطقة العربية للتسوية السلمية لهذه الأوضاع الدامية.
الكيان الصهيوني
كما تناول علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، تأثير الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين الأراضي عربية، على الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تداعت آثاره بفعل فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته وتحقيق العدالة الدولية، كما تفاقمت آثاره عقب الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله في العام ٢٠٠٣، وتفجير الاحتلال للزاع المذهبي في العراق لتخفيف المقاومة المشروعة للاحتلال، وما تلاه ذلك من انفجار الصراع المذهبي في المشرق العربي، وهي المقدمات التي قادت المنطقة لاحقا لجحيم اتساع رقعة النزاعات المسلحة والإرهاب.
ثورات 2011
وأضاف "شلبي" أن الثورات الشعبية العربية في العام ٢٠١١ لم تكن بذاتها السبب في تقويض السلم والاستقرار، بقدر ما كانت التدخلات الأجنبية غير الحميدة، التي وفرت دعما الإرهاب كما وفرت له فضاءات للنشاط عبر ساحات النزاع المسلح.
وحذر "شلبي" من انزلاق نظام الأمم المتحدة إلى الفشل الكامل عبر العجز عن التفاعل إيجابا مع أوضاع ساحات النزاع المسلح، منبها في الوقت ذاته لأهمية التراجع عن الأفكار المشوهة بأهمية بناء قدرات الجماعات المسلحة غير الشرعية في مجال القانون الإنساني الدولي، الذي أكد أن من شأنه أن بمنح تلك التنظيمات غير الشرعية دعم وتجذر لوجودها واستمراريتها.
تراجع القدرة على التأثير
وأضاف: "أنه من المؤسف أن تشهد الآليات الأممية والدولية لحقوق الإنسان طفرة في النمو الكمي والكيفي مقابل التراجع في القدرة على التأثير، خاصة في أوضاع الاضطرابات الاستثنائية مثل النزاعات المسلحة، خاصة من خلال تدني القدرة على توثيق وتدقيق المعلومات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مدللا بنماذج للاخفاقات في سوريا العراق واليمن وليبيا".
٣٩٠ ألف ضحية سورية
وذكر "شلبي" بالحياة المؤسفة للنزاعات خاصة في سوريا التي جاوز ضحاياها حالة النصف مليون بينهم ٩٥ % من السوريين، ونحو ٣٩٠ ألف مدني، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين من بين نحو ٢٤٠ ألف عانوا الاعتقال لفترات متفاوتة، ونحو ٣٠ ألف شخص مجهولي المصير، مع الكشف مؤخرا عن وفاة آلاف من المختفين قسريا كوفيات دون تسليم جثامينهم، وتشريد ثلثي الشعب السوري بين نازح داخليا ولاجئ خارجيا.
وفي العراق، وصلت التقديرات الغربية الرصينة لأكثر من مليون منذ ٢٠٠٣.
٣٠ ألف ضحية ليبية
وفي ليبيا، ترجح التقديرات مقتل أكثر من ٣٠ ألف ليبي منذ العام ٢٠١١، وثمانية آلاف محتجز على الأقل، بينهم ٤ آلاف من المهاجرين غير النظاميين، و٤ آلاف ليبي محتجزين في أوضاع شديدة السوء وبصورة غير قانونية.
وحول تطورات الوضع في اليمن كقضية حالة، عرض نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، لمساري التفاعل السياسي والحقوقي للأمم المتحدة من التدهور الكبير في اليمن منذ سبتمبر٢٠١٤، ونوه بعدم إمكانية تحويل النزاع الجاري في اليمن إلى مساواة بين الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب وبين جماعة مسلحة خارجة على الشرعية، وأنه من المدهش أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر مؤخرا لم يأت ملبيا لقرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال السنوات الماضية ومتجاوزًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار "عبد الحفيظ" إلى إخفاق تقرير المفوضية المثير للجدل في الالتزام بالصياغات المهنية غير المنحازة، واتباع أصول العمل الفنية في مجال جمع وتوثيق المعلومات وتقصي الحقائق، فضلا عن عدم إجراء تحقيقات في إطار الفترة الزمنية التي يتناولها قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعودة إلى الأحداث منذ سبتمبر ٢٠١٤.
وختم "عبد الحفيظ" أن التقرير تعامل باستخفاف كبير مع أوضاع حقوق الإنسان في بلده، وبينما لا ينكر وقوع انتهاكات غير عمدية على يد حكومة بلاده الشرعية والتحالف العربي المؤيد لها، فإن اجتزاء الحقائق بين التضخيم والتبسيط قدم صورة غير منصفة لا يمكن الاعتماد عليها ولا التسليم بالنتائج التي خلص إليها.
دور الجامعة العربية
وانصبت تفاعلات المشاركين على أهمية استعادة جامعة الدول العربية لدور فاعل بما قد يوفر مدخلا لحل النزاعات المسلحة في المنطقة العربية بصورة مناسبة لواقع البلدان العربية، وتطرقت بعض المداخلات لانتهاكات محددة خارج سياق النزاعات.
