رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غضب في مجلس «الصحفيين» بسبب قانون النقابة: يثير الشكوك

مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة الصحفيين

أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم كل من: «جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، ومحمود كامل»، بيانًا مساء اليوم الإثنين، يوضحون فيها ملابسات تعديل قانون النقابة.


وبحسب البيان قال الأعضاء: «استمرارا لوضع الصحافة في "بيت الطاعة"، وبلا مقدمات أو حوار مسبق، فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة، تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة، يتم إعداده في الخفاء، ليصبح بديلا عن القانون الحالي ٧٦ لسنة ٧٠».

وأضافوا: «إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها».

وتابعوا: «إن الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره، يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويظهر الأمر كأن هناك من يريد "تفصيل قانون خاص"، يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام».

وأشاروا إلى أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعي لهذا الاندفاع غير المحسوب.

وأكدوا أن أعضاء مجلس النقابة الموقعين على هذا البيان إذ يعلنون رفضهم التام لهذا القانون، الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، يطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة.
Advertisements
الجريدة الرسمية