لائحة غرف السياحة تنتصر لأصحاب «الشركات الدينية».. تعتمد حجم الأعمال أساسا للترشح.. التكتلات الانتخابية تستعد لبدء الاقتراع.. خبير: اللائحة مخالفة للقانون.. ومخاوف من الطعن عليها

أغلقت غرفة شركات السياحة، باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن تبدأ فترة التنازلات والطعون على المرشحين، اعتبارا من 23 من سبتمبر الجاري، وحتى الـ 29 من نفس الشهر.

شركات السياحة الدينية
اللائحة الجديدة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، انتصرت لأصحاب شركات السياحة الدينية، حيث اعتمدت في شروطها على الترشح على حجم الأعمال والتي تعتمد على السياحة المستجلبة من الخارج، حيث تم تقسيم فئات الترشح إلى 4 مجموعات لاختيار 8 أعضاء، بحيث يتم اختيار 3 أعضاء من رؤساء شركات السياحة العامة الفئة (أ) حجم أعمال أكثر 20 مليون جنيه، و3 أعضاء من رؤساء شركات السياحة العامة الفئة (أ) حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه، وعضو يمثل شركات السياحة العامة الفئة (ب)، وعضو آخر يمثل شركات السياحة العانة الفئة (ج)، على أن تختار وزيرة السياحة 4 أعضاء آخرين؛ ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 12 عضوا بمجلس إدارة الغرفة.

التكتلات الانتخابية
وبدأت التكتلات الانتخابية تتشكل داخل غرفتي شركات السياحة والفنادق لجمع أكبر عدد من الأصوات لاختيار المرشحين الذين اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي منصات للتواصل مع أنصارهم بالإضافة إلى اللقاءات الخارجية لجمع الحشود استعدادات لإطلاق سافرة فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بالأصوات في الانتخابات المقرر إجراؤها في الـ31 من أكتوبر القادم.

مخالفة القانون
وأكد مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن اللائحة الجديدة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، تسعى لتمرير سياسات معينة وتحقيق أهداف ما، تؤدي إلى بطلان الانتخابات، وأنها جاءت بالمخالفة للقانون الذي ينص على عدم أحقية ترشح الأعضاء الذين أدوا دورتين كاملتين، وتم تغييرها في اللائحة الجديدة إلى دورتين مكتملتين متتاليتين، وهي غير قانونية، ودفعت العديد من الأعضاء إعلان الترشح على الرغم من أدائهم لدورتين.

مخالفة مقعد العضوية
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن  اللائحة الجديدة المشتركة لغرف شركات السياحة بشكلها الحالي خصصت مقعدا لشركات السياحة فئة (ب) وهي شركة واحدة وبها خلافات، وعليها 20 ألف جنيه اشتراكات لم تسددها للغرفة، موضحا أن شركات السياحة العامة فئة (أ) تجب على شركات السياحة فئات (ب، ج).

ضوابط العمرة
وأشار صادق إلى أن ضوابط العمرة ضد الشركات التي تصرف الملايين لجلب السياحة الوافدة حيث اعتمدت لائحة الغرف على حجم الأعمال ولك تعتمد على السياحة المستجلبة، وأصبح من الأسهل لشركات السياحة وضع خطاب ضمان بـ200 ألف ريـال لوكيل سعودي، والعمل بموسمي الحج والعمرة، بدلا من صرف الآلاف من العملات الأجنبية، لحضور مؤتمرات عالمية لجلب السياحة وزيادة الموارد الدولارية لصالح الخزانة العامة، موضحا أن الضوابط تشجع على ترك العمل في السياحة الوافدة والتفرغ للسياحة الطاردة وصرف أموال مصر بالخارج.

شروط التصويت بالانتخابات
ووضعت وزارة السياحة عدة شروط وإجراءات قانونية ممثلة لعملية الإدلاء بالأصوات في اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منها؛ أن يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني لها المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركة الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة.

وأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، ويجب يتم موافاة إدارة البرامج السياحية بقطاع الشركات بوزارة السياحة بمقرها بخطاب رسمي من الشركة مرفق به صورة شخصية للمثل القانوني الذي له حق الإدلاء بالصوت، وأن وزارة السياحة تصدر بطاقة انتخابية يمسح بموجبها للممثل القانوني بالتصويت في الانتخابات، علما أنه لن يسمح لأي شخص بالمشاركة في العملية الانتخابية في الإدلاء بالصوت إلا بهذه البطاقة، ويشترط أن تكون المنشأة قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة في مواعيدها وحتى تاريخ فتح باب الترشح، وأن يكون لكل شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أيا كان حجم أعمالها، ولا يجوز الإنابة في التصويت.