كبير الأطباء الشرعيين بعد الاستقالة: لم أصدر أي تقرير يخالف ضميري
أكد الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين السابق تعليقا على استقالته، أنه خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة مصلحة الطب الشرعي لم يصدر أي تقرير يخالف ضميره.
وقال: "لم أطلب من أي طبيب شرعي بتغيير كلمة واحدة في التقرير، واليوم وبعد قبول استقالتي فإنني أتمنى للمصلحة دوام التوفيق".
من ناحية أخرى، تقدمت أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعي على مستوى المحافظات بمذكرات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس جهاز الأمن الوطني، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل، للمطالبة بعدم قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور هشام عبد الحميد رئيس المصلحة إلى وزير العدل.
ورصدت المذكرات الإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي الدكتور هشام عبد الحميد لرئاسة مصلحة الطب الشرعي.
وذكر الأطباء الشرعيون في مذكراتهم أن مصلحة الطب الشرعي الآن تمر بمرحلة هامة ودقيقة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية في كافة الإدارات والأقسام بصورة لم تشهدها المصلحة منذ عشرات السنين، واستمرار كبير الأطباء الشرعيين في القيام بمهام عمله يضمن تواصل أعمال التطوير التي بدأها منذ بداية توليه عمله.
وأكدوا أن المصلحة شهدت تطورا كبيرا على الجانبين العلمي والإداري الذي انعكس على جودة العمل وسرعة إنجاز القضايا، بما يتماشى مع التوجه العام في القضاء بتحقيق العدالة الناجزة.
كما ساهم تطوير مصلحة الطب الشرعي في مساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب والجريمة، من خلال المساعدة في الفصل في العديد من القضايا ذات الصدى الإعلامي والخطورة الأمنية.
وأشار الأطباء الشرعيون إلى تطوير أقسام الطب الشرعي من خلال تشييد وتشطيب وتجهيز الأقسام لتؤدي خدمات الطب الشرعي بالأماكن النائية من الجمهورية، مثل تجهيز أقسام للطب الشرعي بالأقصر، ثم افتتاح إدارة الأبحاث والتزييف والتزوير بسوهاج، ومعامل طبية ومعامل كيماوية بمحافظات قنا وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، البحر الأحمر، وأسوان.
وأكدوا تجهيز مقر جديد للمعامل الكيماوية بمدينة أسيوط الجديدة، ومعمل كيماوي بالسويس، وأشاروا إلى أنه جار تشطيب وتجهيز مشرحة عالمية بمدينة بدر، فضلا على تطوير الإدارات القائمة بالفعل وإمدادها بكل ما هو حديث في حدود الإمكانيات المتاحة فضلا عن إعداد دورات علمية وفنية وإدارية وورش عمل في كافة التخصصات بالمصلحة، واستقطاب متخصصين دوليين ومحليين خارج المصلحة لإعطاء دورات لكافة التخصصات بالمصلحة.
وكانت "فيتو" قد حصلت على نص استقالة الدكتور هشام عبد الحميد رئيس قطاع الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، والذي يكشف فيها عن أسباب تقديمه استقالته إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
وجاء نص الاستقالة كالآتي: "أتقدم لكم باستقالتي من منصب رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين نظرا لعدم توافر بيئة العمل الصحية والصلاحيات الكاملة التي تمكنني من أداء وظيفتي على الوجه الأكمل".
يذكر أن الدكتور هشام عبد الحميد تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير العدل الثلاثاء الماضي ووافق وزير العدل على طلب الدكتور هشام.
