نادي مجلس الدولة ينفي إقامة دعاوى مخاصمة بشأن قضية الضباط الملتحين
نفى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ما نشر بشأن اعتزام الجمعية العمومية لقضاة المجلس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بعدم الاعتداد بما أصدرته المحكمة الإدارية العليا في موضوع دعوى قضائية تخص شأنا من الشئون الشرطية، وكذا ما يتعلق بحكم زيادة معاش الأجر المتغير، إذ تناول الخبر المنشور على نحو لا يمت للحقيقة بصلة توافق قضاء المجلس من خلال جمعيتهم العمومية على إقامة دعوى مخاصمة ضد محكمة الأمور المستعجلة وقاضيها لاعتبار ما أصدرته تعديا على اختصاص أصيل للمحكمة الإدارية العليا، وأنه تم الانتهاء من إعداد صحيفة دعوى المخاصمة التي ينتوي مجلس الإدارة إقامتها على حد زعم الخبر.
وقال النادي في بيان له إن كاتب الخبر استقى معلوماته من مصادر مجهلة لم يملك شجاعة الإفصاح عنها مما يؤكد عدم صحة ما تضمنه الخبر، فإنه تجاهل ما تضمنه هذا الخبر من مخالفات قانونية تخالف المنطق وتشكل جرائم جنائية.
وأكد مجلس إدارة النادي أنه لا شأن له بأي أخبار مكذوبة أو مصطنعة أو محرفة تنسب إليه، وأن المصدر الوحيد لما يصدر عن النادي من بيانات هو متحدثه الإعلامي، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام.
