ندوة بجنيف تستعرض دور قطر في تحويل ليبيا إلى مركز للإرهابيين

أكد سراج شعبان، محامى أهالي ضحايا مدينة تاورغاء الليبية، أن المدينة تشهد مأساة إنسانية منذ عام 2011.

وقال شعبان: "المأساة الأكبر هي الصمت المتعمد من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان التي لم تتحمس للدفاع عن سكان تاورغاء، رغم توثيق حالات انتهاك بحق سكانها ممثلة في تهجير قسري لسكان تاورغاء، وانتهاك حقوق أطفالها في العيش الكريم والتعليم والصحة ، وكذا انتهاك حقهم في حمايتهم من التعذيب والقتل والحبس دون وجه حق على يد ميليشيات مسلحة مدعومة من قطر".

وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في الندوة التي عقدتها مؤسستي حقوقيات وملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان: "نحن لا نريد سوى إعادة أهالي تاورغاء إلى ديارهم وممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وطالب المجتمع الدولي بملاحقة قطر وإجبارها على عدم التدخل وتقديم الدعم اللوجيستى للميليشيات المسلحة.

وقال سعيد عبد الحافظ: إن المؤسسة كانت تتمنى حضور سراج شعبان وأحد أهالي تاورغاء، والذي يتبنى توصيل صوت الضحايا إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وليقوم بنفسه بعرض المأساة التي يعانيها سكان تاورغاء من شيوخ ونساء وأطفال.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا ملف مسكوت عنه دوليا، رغم أن هذه البلد تشهد يوميا أبشع الانتهاكات التي تتم بصورة ممنهجة من كافة أطراف الصراع هناك والضحايا هم من المدنيين.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي وخاصة أوروبا لا تهتم إلا بقضية الهجرة غير الشرعية، أما انتهاكات حقوق الإنسان للمواطن والمقيمين على الأراضي الليبية فلا يهتمون بها.

وأكد أن الصراع في ليبيا تجاوز حدود الصراع الداخلي، ولكن أصبح يهدد دول الجوار الليبي، وحوض المتوسط، ويجب على المجتمع المدني أن يضع حدا لهذا الوضع في ليبيا قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية كبرى.

وأشار محمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدأ أن التنظيمات الإرهابية حولت ليبيا من دولة إلى أشلاء، وهو ما تسبب في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتعريض حياة المدنيين للخطر.

كما أشار إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم التنافس بين هذه التنظيمات على تهريب الوقود والاتجار في البشر، وتنامى ظاهرة احتجاز تلك التنظيمات للمدنيين بهدف مبادلتهم بشحنات وقود صادرها تنظيم منافس، مرجعا السبب في تنامى الانتهاكات إلى إفلات تلك التنظيمات من العقاب.

ولفت بسيونى إلى وجود إستراتيجية تنفذها دولة قطر لدعم تلك التنظيمات، واستغلالها للتدخل في الشأن الليبى، واستمرار حالة الانقسام الوطني بدعمها لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، وهو ما أدى إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية وتهديد دول الجوار وتحديدا مصر.

وأوضح أن دولة قطر حولت ليبيا مركز لإيواء وتدريب الإرهابيين، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لأمن مصر وجنوب أوروبا، كما تعمل قطر على إعادة فرض الإخوان كطرف سياسي وليس كفصيل إرهابي، لافتا إلى قيام قطر بدور السمسار في نقل وإعادة تشغيل العناصر الإرهابية من وإلى خارج ليبيا.