رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قومي حقوق الإنسان» يرد على بيان مفوضية الأمم المتحدة بـ 4 حقائق

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بعض الحقائق بشأن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين في قضية «فض رابعة».


وقال المجلس في بيان، إنه بحث البيان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذكر بعض الحقائق للمفوضية والتي جاءت كالتالي:

أولًا: إن الأحكام التي صدرت في القضية التي سميت بقضية رابعة، صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة المحاكمة.

ثانيًا: هذه الأحكام ليست نهائية فما زالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي وهي النقض حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام في حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وهذا الأمر الذي قد يستغرق وقتًا لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها.

ثالثًا: لابد من معرفة طبيعة النظام القضائى في مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جدًا، فكل الأحكام التي تصدر غيابيًا تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد.

رابعًا: لابد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق في المحاكمة العادلة.

وقال المجلس: "نحن في المجلس القومى لحقوق الإنسان بكل تأكيد مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصرى لذلك حيث نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر".​
Advertisements
الجريدة الرسمية