رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديوان مظالم على الطريقة المصرية.. قومي حقوق الإنسان يسعى إلى تحويل مكتب الشكاوى إلى ديوان.. «أبو سعدة»: يلزم الجهات بالنظر في محتوى الشكوى وحلها.. وإشادة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

الدكتور حافظ أبو
الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

مؤسسات تلقي الشكاوى، إحدى الآليات المهمة لحماية المواطنين من انتهاك حقوقهم، والتي ترجع جذورها الأولى إلى العصور الإسلامية، التي عرفت حينها بـ«ديوان المظالم»، واستلهمتها أوروبا فيما بعد في بداية القرن التاسع عشر وطورتها وأكسبتها طابعا عصريا، وامتدت عبرها إلى العديد من بلدان العالم، التي اتخذت أسماء عدة من بينها «ديوان المظالم، ومكاتب الأمبودزمان، والمدافع عن الشعب، والمفوض البرلماني للإدارة، ووسيط الجمهورية، ولجنة الشكاوى العامة».


شكاوى الجمهور

وتتمثل مهمة مكاتب تلقى الشكاوى في التعامل مع الشكاوى المقدمة من الجمهور اعتراضًا على قرارات أو أفعال من جانب الإدارة العامة، فضلا عن دورها في حماية المواطنين من انتهاك حقوقهم، أو الأخطاء أو الإهمال من جانب الحكومة، أو القرارات الجائرة وسوء الإدارة، وذلك بغية رفع هذه المظالم، وتحسين الإدارة العامة، وإضفاء قدر أكبر من العلانية على تصرفات الحكومة.

دمج المكاتب

وتؤسس بعض الدول مكاتب الشكاوى بشكل مستقل عن المؤسسات الوطنية، بينما تدمج دول أخرى مكاتب الشكاوى في المؤسسات الوطنية، وأخذت مصر بخيار دمج مكتب الشكاوى في المؤسسة الوطنية، أي المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإن كانت تعهدت لدى تقدمها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتأسيس مكتب أمبودزمان وذلك خلال تعهداتها الطوعية لاختيارها لعضوية المجلس.

لجنة دائمة

مع تأسيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر عام ٢٠٠٤م بدأ في تولي مسئولياته في تلقى الشكاوى المواطنين، بتأسيس لجنة دائمة للشكاوى، أضيفت في أول اجتماع له إلى لجانه الست المنصوص عليها، وتحول المكتب في العام 2007 إلى مكتب مستقل عن لجان المجلس، وتعهد المجلس بتطويره إلى مكتب أمبودزمان من حيث تطوير إمكانياته وأساليب عمله وصلاحياته.

وحظى المكتب بمساندة قوية من الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاق تعاون في العام 2007 دعمت قدراته البشرية، ووفرت له المعدات اللازمة لأداء عمله بفاعلية، ومن بينها مكتبين متنقلين يتنقلان بين محافظات الجمهورية في جولات دورية عززت قدراته.

فريقا متميزا

ويضم المكتب فريقا متميزا من المحامين والباحثين القانونيين والإداريين والفنيين ويتعاون مع كافة لجان المجلس ووحداته المتخصصة في النهوض بمسئولياته في مواجهة الانتهاكات التي تعبر عنها الشكاوى، كما يتعاون مع كافة هيئات الدولة والمؤسسات العامة في العمل على إزالة أسباب الشكاوى وإنصاف الشاكين.

قانون حقوق الإنسان

ووفرت الصلاحيات التي وفرها الدستور للمجلس بإتاحة حقه للوقوف إلى جانب المضرور في المحاكم إذا طلب ذلك، وكذلك ما أثبته القانون الجديد للمجلس من حق زيارة السجون إمكانية إضافية لتطوير مكتب الشكاوى إلى "مكتب أمبودزمان"، خاصة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له خبرة سابقة مع مكاتب الأمبودزمان حيث سبق اختياره مقرًا "للشبكة العربية لمكاتب الأمبودزمان" وكان من المقرر تطوير هذه الشبكة إلى منظمة إقليمية، وتم وضع نظامها الأساسى بيد أن المشروع توقف مع ثورة 2011 وتغيير بعض النظم العربية.


فتوى ديوان المظالم

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تحويل مكتب الشكاوى التابع للمجلس إلى ديوان مظالم، يجعل منه جهة لتلقي وفحص شكاوى الجمهور، وإرسالها إلى جهات الدولة المعنية والزامها بتنفيذ ما خلصت إليه، مؤكدًا أن الجهات أن تلتزم من حق الشاكي أن يأخذ توصية أو فتوى ديوان المظالم ويقدمها أمام القضاء الإداري الذي ينظر بعين الاعتبار إلى الفتوى والتوصيات الصادرة عن الديوان، ولاسيما أنها صادرة من شخصيات متخصصة بالقانون الإداري والعام ومعنية بحماية حقوق المواطنين.

وأشار «أبو سعدة» لـ«فيتو» إلى أن مع إنشاء إدارات ولجان لحقوق الإنسان في كل وزارة وهيئة حكومة، ستصبح فكرة وجود ديوان مظالم أكثر فاعلية، من خلال التواصل بشكل مباشرة لحل مشكلات المواطنين. 

عقبات

وأوضح أن العقبة الأكبر أمام تحويل مكتب الشكاوى إلى ديوان مظالم، هي قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرًا وبالتالي من الصعب تغييره من قبل البرلمان، مؤكدًا أن عليهم مناقشة مجلس النواب في هذا الأمر، والاستفادة من وضع مصر الدولي كعضوة في الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية، وكذلك الشبكة الدولية للمجالس الوطنية.

وأكد أن هناك دعما من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمكتب الشكاوى، وتحويله إلى ديوان ريما يعطي انطباعا أن مصر في طريقها لتحسين سياساتها تجاه ملف حقوق الإنسان.


Advertisements
الجريدة الرسمية