محافظ أسوان الأسبق: تأهيل المحافظين الجدد ضرورى ولابد من اللامركزية

يواجه المحافظون العديد من التعقيدات القانونية والتشابكات الإدارية في مهام عملهم، مما يتسبب في حدوث بعض الإخفاقات أو الأزمات التي يصعب حلها، ويحمل المواطن مسئوليتها للمحافظ، والكثير لا يعلم أنه مجرد موظف في الدولة، يداه مغلولة، ولا يستطيع اتخاذ قرارات هامة في العديد من الملفات.

 "فيتو"  حاورت اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان الأسبق، والذي تولى مسئولية المحافظة نحو ست سنوات، للتعرف على ما يطلبه المحافظ من الدولة لأداء مهامه على أكمل وجه والمعوقات التي تواجهه.

 اللواء مصطفى السيد، قال إن إدارة المحافظة تكون في نظم وأطر معينة، وأغلب المحافظين عسكريون أو رجال شرطة، وأعداد قليلة من أساتذة الجامعة والمستشارين والمهندسين، والمحافظ الجديد يختلف مجاله عن المحليات أو التعامل مع الجمهور، وعند خروجه للتعامل مع الشارع يصطدم بالواقع الذي يختلف مع المنظومة التي عمل فيها، ولها قواعد وقوانين مختلفة، موضحًا أن الدولة لها دور هام في مساعدة المحافظ في أداء مهامه، ويجب على وزارة التنمية المحلية عقد دورة تدريبية لمدة أسبوعين على الأقل للمحافظين الجدد.

أضاف أنه لابد أن يلقى المحاضرات في تلك الدورات المحافظون القدامى لتوضيح علاقتهم بجميع شئون المحافظة والهيئات والجهات، وكيفية حل المشكلات حتى لا يضطر المحافظ الجديد للجوء للسكرتير العام أو الموظفين والمديرين الأقدم منه في المحافظة، وكثير منهم يضلله، مشيرًا إلى أنه لذلك يجب تأهيله جيدًا للإدارة، مع عقد دورة لشرح القوانين حتى يكون ملما بها وبثغراتها، وخاصة المحافظ العسكري، لأنه لم يكن له احتكاك بالشارع مسبقا مثل ضابط الشرطة يغفل الكثير من أمور الحياة المدنية.


 أنواع المحافظين

أوضح اللواء مصطفى السيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من المحافظين، منهم من يرى الأخطاء ويتجاهلها، لأن الكثير من المحافظين الذين سبقوه ينصحوه بقضاء مدته دون مشكلات، ومن خوفه ينغمس في الخطأ ويعتبر فاسدًا لسكوته عليه، أما النوع الثانى فيجد الخطًا ويحاول اقتحامه ويواجه العديد من المشكلات ثم يتراجع عن الإصلاح، لأنه يفشل في مواجهته ويتم تغييره في أول حركة محافظين، والنوع الثالث تواجهه المشكلات ولكنه لفهمه الكثير من الأمور يحارب ويخوض معارك لحلها، لافتًا إلى أنه يجب على الوزراء توضيح للمحافظ علاقته بالمحيطين وأولهم مدير الأمن مع صدور كتاب دوري يشرح تلك العلاقة في الدور الإدارى والتنفيذى لعدم حدوث صدام بينهم.

وأشار إلى أنه يجب إعادة تقييم الموظفين والإداريين من خلال التقرير السنوى، لأنه للأسف نتيجته للجميع امتياز دون وجه حق، لأن الكثير يراعى العلاقات الشخصية، ولكن من المفترض أن الموظف الضعيف لا يستكمل مهام عمله ويتم تغييره، فهناك ضرورة لإعادة تقييم جميع موظفى الدولة وهو دور المحافظ بمساعدة أجهزة الدولة المختلفة، بعد تلقيه للدورة التأهيلية يتوجه إلى محافظته ويدرسها جيدًا ويضع خطة زمنية للأربعة أعوام القادمة وتكون معلمة للمسئول والمواطن، وكل شهر يعقد اجتماعا مع المدراء ويكتب تقرير نجاح، ويتقدم لمجلس الوزراء، وتبدأ المحاسبة من بعد أول عام له في حالة التقصير يجب تغييره لأن تواجده إهدار للمال العام.


مشكلات القوانين
أكد اللواء مصطفى السيد أن هناك بعض القوانين التي ترهب المحافظين يجب تعديلها، لأنه في حالة وقوعه في خطأ إدارى غير مقصود يتم تقديم بلاغ للنيابة ويصدر حكم تجاهه، ومن المفترض أن النيابة العامة لا تقبل أي شكوى من المواطن دون مستندات أو تحقيق مع الشاكى، ويجب توفير مناخ آمن ونظيف للمحافظ دون ترهيب أو إشغاله في الدفاع عن نفسه وسمعته طالما تم تعيينه ومنحه الثقة، موضحًا أن ذلك بجانب توضيح دور المجالس الشعبية وعدم وضع المحافظ تحت سلطتهم، حتى لا يعمل وهو مهدد بإقالته في أي وقت، وكذلك تعليمه كيفية تعامله مع الصحافة والإعلام حتى لا يكون سيفا على رقبته في أي وقت.

ميزانية المحافظة

وبخصوص التعامل بالميزانية المحددة لمحافظة مثل أسوان قال اللواء مصطفى السيد: إنه يتم تقديم طلب بميزانية على سبيل المثال تبلغ 300 مليون جنيه، وتمنحه الدولة 50 مليونا فقط، ومن الممكن تأتى متأخرة، وبذلك يجبر على العمل من خلال المتا،ح ويستكمل من موارد المحافظة مثل بحيرة ناصر، المناجم والمحاجر بأسوان، مما يلزم الدولة أن تطلق أيدى المحافظ في التعامل مع مواردها، وتكون تحت إدارته مباشرة، لأنه في حالة السيطرة على بحيرة ناصر أو المناجم والمحاجر سيأتى لأسوان نحو 200 مليون جنيه سنويًا.


اللامركزية
أضاف أن بحيرة ناصر تسيطر عليها الثروة السمكية وتنمية البحيرة، والمحاجر والمناجم تسيطر عليها هيئة الثروة المعدنية، ولابد من اللامركزية في قيادة المحافظة، ووضع قانون يجبر جميع الجهات على مساعدة المحافظ، لأن هناك تشتيتا في القيادة تكون بين الوزير والمحافظ الذي من المفترض تكون ولايته لكل ما هو داخل المحافظة، وخاصة الأراضى التي تتبع جهات وهيئات أخرى، ويأخذ فرصته كاملة لاتخاذ القرار وتنفيذ خطته الاستثمارية دون مخاوف.