«مواقف للكارو وحظائر»..قصة معاناة أولياء الأمور في 34 مدرسة بالفيوم

يبلغ عدد المدارس المؤجرة في الفيوم نحو 34 مدرسة، لم يتم ترميمها أو صيانتها أو إنشاء أسوار حولها منذ أن آلت إلى وزارة التعليم في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، بإيجارات تتراوح بين 20 و100 جنيه.

ومن بين هذه المدارس مدارس الزملوطي الابتدائية، وجرفس القديمة، وفوزى مراد، وفيديمن، والجمعية المصرية، ومحفوظ شريف، والساحة بسنورس، و3 مدارس بقرية مطرطارس.

وتتداول المحاكم قضايا مرفوعة من المالكين ضد التربية والتعليم منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم يبت فيها حتى الآن، ومن المنتظر أن تسلم المدارس لأصحابها كما حدث في مدارس أخرى أبرزها مدرسة التفتيش بهوارة عدلان التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

أبرز شاهد على روتين قوانين الإيجار مدرسة الساحة الشعبية بسنورس خير دليل على عقم القوانين، ووقوف الروتين حائلا ضد خطوات الإصلاح في كل مكان.

ويكبل القانون أيدي الدولة، عن صيانة مدارس بدون أسوار، ويستخدمها الأهالي كشارع عمومي وحظائر للماشية بعد انصراف التلاميذ، ومنها مدارس تعاني شروخًا في الحوائط، كما أن المباني آيلة للسقوط، ولا تستطيع الدولة ترميمها أو تنكيسها أو حتى إحلال مبان جديدة بدلًا من المتهالكة خوفا من فسخ التعاقد طبقا لقانون الإيجار.

ومدرسة الزملوطي الابتدائية التي تتبع إدارة شرق الفيوم التعليمية، عانت الأمرين؛ لأن الأهالي يستخدمونها كشارع عمومي وموقف للعربات الكارو وحظيرة للماشية بعد انصراف التلاميذ في أيام الدراسة، وأحيانا تستخدم كملعب للأطفال طوال اليوم، كما أن المياه الجوفية قضت على صلاحية المبنى ما يهدد حياة الأطفال والمدرسين بالمدرسة.

وقال الدكتور عادل عبد المنعم مدير عام التربية والتعليم بالفيوم: إنهم جاهزون للترميم وإقامة الأسوار في أي وقت لكن القوانين تقف كحجر عثرة في الطريق، والمديرية تحتاج هذه المدارس بشدة لوجود كثافات عالية في بعض المدارس، كما أن مدرسة الساحة بسنورس حلت مشكلة كبيرة بعد أن نقلنا إليها تلاميذ مدرسة عثمان بن عفان حتى يتم ترميمها وصيانتها بالكامل.

وأكد عبدالمنعم أنه لا يوجد حتى الآن بديل لهذه المدارس، لأنها تقع داخل الكتل السكنية، بالقرب من مساكن التلاميذ وكلها مدارس ابتدائية، لا يستطيع الدارسون فيها الانتقال إلى مدارس خارج الكتلة السكنية، إن وجدت أرض تبرع أو أملاك دولة تصلح لإقامة البديل.

وعرض مالك مدرسة الساحة على التربية والتعليم تسليم المدرسة مقابل قطعة أرض مقابلة لها يقام عليها طابور الصباح إلا أن التربية والتعليم رفضت بسبب صغر مساحة الأرض التي لا تصلح أن تكون مدرسة.

وقال جمال رمضان محام: إن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات، استخدام رئيس الوزراء السلطات المفوضة له من رئيس الدولة، وإصدار قرار بنزع ملكية المدارس المؤجرة للصالح العام، لإمكانية صيانتها أو إحلالها وتجديدها، أو يصدر مجلس النواب تعديلا لقانون الإيجارات يستثني الوزارات الخدمية من النص الذي يقضي بفسخ التعاقد في حالة تغيير شكل العين المؤجرة، ويعتبر إقامة الأسوار والترميمات من الأعمال غير المفسدة للتعاقد مادامت المديرية الخدمية تمارس بالعين نفس النشاط المؤجرة من أجله.