تشكيل لجنة جديدة للصناعة بـ«المصرية اللبنانية» برئاسة محمد الحوت
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن تشكيل لجنة للصناعة بالجمعية تضم كافة القطاعات الإنتاجية وفى مقدمتها الكيماويات ومواد البناء والملابس وأعضاء ممثلون عن مجلس إدارة الجمعية.
وفى أول اجتماع للجنة الصناعة تم اختيار محمد أمين الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية رئيسًا للجنة.
وتضم اللجنة حاليًا أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وجمعية مستثمرى مدينة بدر ومن أبرزهم محمد أمين الحوت ومحمد فؤاد حدرج وعمرو فتوح وفادي كمال الدسوقي ووائل سمير.
وأكد محمد الحوت في تصريحات صحفية أن اللجنة تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال في مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية بالإضافة إلى تمثيل بعض أعضاء مجلس الإدارة بهدف تدعيم خطط اللجنة بما يتماشى مع إستراتيجية الجمعية والبناء على مجهودات مجلس الإدارة في دعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر.
أضاف الحوت: أن لجنة الصناعة الجديدة وضعت مجموعة من الأهداف والمحاور لدعم القطاع الصناعي في مقدمتها إقامة مؤتمر دولي للصناعة بمشاركة اللجان الصناعية بجمعيات رجال الأعمال المختلفة وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك على غرار المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد سنويًا في شرم الشيخ.
وأكد الحوت أن اللجنة بصدد عقد لقاءات مختلفة مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعة بهدف إعداد ورقة عمل وتوصيات للمشكلات التي تواجه الصناعة في مصر وفى مقدمتها الإفراج عن المواد الخام والسلع الوسيطة بالجمارك.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد طرح مبادرة لإنشاء معمل في كل ميناء ومنفذ جمركي للاسراع في تحليل المواد الخام اللازمة للصناعة،لافتا إلى أنه الاعتماد على معمل واحد فقط في تحليل المواد الكيماوية والأصباغ يؤدى إلى فرض المزيد من الرسوم على الحاويات على الأرصفة ويهدد الصناعة.
من جانبه قال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية، أن يجرى حاليًا فتح باب الانضمام إلى لجنة الصناعة الجديدة بالجمعية وسيتم الإعلان عن التشكيل النهائى لأعضاء اللجنة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأثنى أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية في أول اجتماع للجنة على المجهودات التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص بالاهتمام بالصناعة والتوسع في إقامة المصانع العملاقة ومنها افتتاحه لأكبر صرح لصناعة مواد البناء ببنى سويف وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى التوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تشجيع إقامة الصناعات التكميلية والسلع الوسيطة لتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخفض فاتورة الاستيراد والحفاظ على المزايا التنافسية للمنتج المحلى في الأسواق التصديرية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعميق الصناعة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع لنمو الصادرات المصرية وتعزيز التجارة مع دول أفريقيا بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لمضاعفة الصادرات حتى 2022 ورؤية مصر 2030.
