«فيتو» داخل مركز «الفتوى الشفوية».. «اسأل استشير».. أكثر من 8 آلاف سؤال شهريا.. خدمات مميزة لغير المسلمين.. «المعتمد» للمسائل المهمة.. والاستعانة بـ«أهل ال

«من لا يعلم أفتى لمن يجهل».. لسنوات طويلة تحول مجال الفتوى إلى «سوق رائجة»، اقتحمته وجوه عدة، يمكن القول إنها أساءت للأمر أكثر بكثير من النفع الذي قدمته له، فخرجت فتاوى شاذة، ومشينة في بعض الأوقات، غير أنه بمرور السنوات، تراجع «مد مدعي الفتاوى»، ليقف مركز الفتوى الشفوية، التابع لدار الإفتاء المصرية، منفردًا في ساحة الفتوى، مقدمًا الرأي والمشورة لمن يريد ومن يرغب، متمسكًا بـ«صحيح الدين» رافضًا في الوقت ذاته التشدد وأصحابه.

الأسئلة
ما بين أسئلة العبادات كالصلاة والصوم ومسائل الحياة كالطلاق والميراث وما إلى ذلك، تتنوع الأسئلة التي يتلقاها مركز الفتوى الشفوية، الذي تحول بمرور الأيام إلى خلية نحل تعمل على مدار الساعة للإجابة على الأسئلة التي تشغل بال المواطنين، ويصبح واحدًا من أهم الأقسام داخل الدار نظرًا لأنه يعتمد على مقابلة السائلين للمشايخ وجهًا لوجه دون أي واسطة مما يسهم في معرفة حال السائل عن قرب.

واجهة الدار
«فيتو» في جولة لها داخل مركز الفتوى، التقت الشيخ عويضة عثمان المشرف على إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، الذي بدأ حديثه قائلًا: لجنة الفتوى الشفوية لجنة أساسية وحيوية بدار الإفتاء، كما أنها تعد «واجهة دار الإفتاء» لأن الأساس الذي تقوم عليه مقابلة الجمهور، لأن كل سائل له حالة معينة فهناك إنسان هادئ المزاج وآخر عصبي وهكذا، فكل حالة تختلف عن الأخرى.

وحول طريقة العمل داخل اللجنة.. قال المشرف عليها: طريقة العمل داخل المبنى تقوم على وجود مجموعة من الأمناء الذين يتجاوز عددهم خمسة عشر شيخًا، وعندما يأتي السائل قاصدًا الدار لمعرفة حكم الدين في مسألة معينة، يسجل اسمه بالبطاقة أولًا، ثم يحصل على رقم إلكتروني، ثم يتم النداء عليه آليًا مثلما يحدث في البنوك والمستشفيات العامة.

آلية العمل
وتابع: ثم يدخل بعد ذلك إلى الشيخ الذي يسجل نوع تلك الفتوى على الكمبيوتر أمامه، إن كانت فتوى معاملات أم عبادات أو طلاق أو غيرها، وفي حالة إذا ما كانت تلك المسألة جديدة عليه، فإنه يتوقف عن الإجابة عليها، وتتم كتابتها في ورقة وتعرض على المستشار العلمي للمفتي، الذي يعرضها على لجنة الأمانة العليا ثم يتم أخذ قرار بها، وحسب نوع المسألة يتم الاستعانة ببعض الخبراء من الخارج، فإذا كانت مسألة متعلقة بالطب نستعين بجراح كبير، وإذا كانت متعلقة بمعاملة تجارية نستعين ببعض التجار الكبار لشرح تلك المسألة، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم إلا في دار الافتاء حتى نخرج بالمحتوى على الوجه المراد.

غير المسلمين
«عثمان» أوضح أن «الدار تخدم المسلم وغير المسلم فالكل في المعاملة سواء، فأي شخص غير مسلم يأتي إلى الدار، وكان بينه وبين مسلم شراكة وحدث بينهما نزاع يتم تحويله إلى لجنة فض المنازعات، وإذا كان يرغب في الحصول على فتوى في الميراث تتم إحالته إلى لجنة المواريث، وقد يأتي غير المسلم في شبهة ويكون لديه رغبة في إزالتها للدخول في الإسلام، وقتها يتم تحويله إلى لجنة الشبهات التي يتم تشكيلها من أكثر من عضو متخصص في مقارنات الأديان»، لافتا إلى أن المسائل الخلافية يتم التعامل معها بمبدأ «النظر إلى ما يصلح للناس» وتتم مراعاة النظر في الآراء الفقهية كافة التي تقال في المسألة وعدم الاقتصار على قول واحد منها.

وأكمل: هناك «معتمد فتوى» وهي الأجوبة المعتمدة من قبل دار الإفتاء على المسائل الفقهية المختلفة، والغرض من إنشاء ذلك المعتمد عدم تشتيت الناس في الأجوبة على المسائل، والمعتمد لا يكون في المسائل التي يكون فيها اجتهاد إنما في المسائل الخلافية حتى لا نحير السائل.

الشيخ «عثمان»، أوضح أيضا أنه تم استحداث لجنة «الإصلاح الأسري» وذلك لتجنب تكرار حالات الطلاق بين الأزواج، بحيث يأتي سائل وزوجته في مسألة طلاق فيتم حل تلك الأزمة بينهما، لكن المشكلة الحقيقة التي تحدث الخلاف بينهما لا تزال قائمة فيتم تحويله إلى تلك اللجنة وهي تضم شيخا شرعيا وطبيبا نفسيا ومتخصصا في التنمية البشرية حتى يتم التعامل مع المشكلة وإزالة السبب الرئيسي للخلاف بينهما، وذلك للحد من انتشار ظاهرة الطلاق.

أسئلة الطلاق
وأكد أن لجنة الفتوى الشفوية يرد إليها أكثر من 8 آلاف سؤال في الشهر، بمعدل 350 سائلا في اليوم الواحد، مؤكدًا أن هذه الأرقام تدل على ثقة الناس في المؤسسات الدينية بشكل عام ودار الإفتاء بشكل خاص، وأن الناس فقدت الثقة في مشايخ الفضائيات خاصة غير المؤهلين للفتوى.

وكشف «عثمان» أن نصف العدد الذي يأتي إلى لجنة الفتوى الشفوية تقريبًا تكون في مسائل الطلاق، والنصف الآخر يكون للمسائل المتنوعة الأخرى، وأنه بدأت نسب الطلاق تتراجع بمعدل تدريجي والسبب في ذلك أننا في حالة ورود سؤال في مسألة طلاق فإننا نرغب في أن نزيل السبب الرئيسي للطلاق حتى لا يقع ثانيًا، موضحًا أنه «هناك تعاون في الفترة المقبلة بين الدار و«المأذونين الشرعيين» حتى لا يكون كل همهم هو التحصيل المالي من وراء تدوين الطلاق، إنما يكون همه الرئيسي هو الإبقاء على الأسرة المصرية، وأن هناك خطة لتدريب هؤلاء المأذونين على المسائل الفقهية وعلى حل المشكلات حتى يسهموا معنا في تقليل نسبة الطلاق.