التأديبية العليا تفصل مسئولا بالتليفزيون أفشى أسرارا تمس الأمن القومي
عاقبت المحكمة التأديبية، مدير عام تشغيل وصيانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون -الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا- بالفصل من الخدمة، وذلك عن تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد بشأن زيارة رئيس الجمهورية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أخل بواجباته الوظيفية ولم يحترم المنصب الذي يتقلده، حيث قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرضا للتشويش وتعطيل الإرسال.
وأضافت المحكمة أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها في لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس الأمناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببلاغ إلى نيابة الإعلام والسياحة للتحقيق في المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم التحقيق إلى الإحالة للمحكمة التأديبية.
وتابعت المحكمة أنه ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية آو الإستضافة بالرغم من كونه هو الذي سكن العاملين بهذه المدينة.
وفسرت المحكمة مدى الجريمة التي ارتكبها المتهم، وهى نشر ترددات وهى عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التي تبث ما يتم تصويره من ٣ مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها والتي تعنى مواقع التصوير، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التي تتواجد في مواقع التصوير، فضلًا عن نشر الترددات التي يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيدًا لبثها وإذاعتها، مما يؤدي إلى التشويش على تلك المادة، وهي شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط.
وأشارت المحكمة إلى استخدام أقصى عقوبة لأنه يعمل في موقع حساس، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص، والالتزام الوظيفي، وخاصة في مثل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين، للتعافي وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن واصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال المفسدين، ووضعت المحكمة سوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءً وفاقًا، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومى للبلاد.
وأكدت المحكمة أنها لم تستخدم الرأفة مع المتهم بسبب جسامة التهمة، فضلًا عن أنه بلغ من العمر الوظيفي أعلى الدرجات إذ يشغل "مدير عام"، ومع ذلك لم يستوعب هذه الأمور وانزلق إلى الهاوية، ولم يخش على مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء، لذا أصبح وجوده في مثل هذا المنصب خطر على الصالح العام.
