د. سعد الزنط: أقترح تعيين 4 نواب لمساعدة الرئيس باتخاذ القرارات وتأهيلهم لانتخابات 2022
>> لو امتلك الرئيس "مطبخ" استشاريا جيدا لن نجد هذا الكم الهائل من الفساد والقرارات غير الصائبة
>> آليات صناعة القرار ضعيفة.. ويجب الاستعانة بمراكز الأبحاث
>> لا نمتلك «أسطوات في الإدارة»
>> التضليل يصنع حالة من الفساد ومحافظ المنوفية السابق أكبر دليل
>> توقيت بعض القرارات الاقتصادية كان خاطئا وغير ملائم لظروف الفقراء ومحدودى الدخل
طالب الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، بضرورة تعيين 4 نواب للرئيس لمساعدته في اتخاذ القرار السليم لصالح الوطن والمواطن، مشيرا في حوار ضمن مبادرة "فيتو" "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" التي أطلقتها مؤخرا إلى أن بعض المقربين من الرئيس يعرضون عليه بعض الأمور بشكل خاطئ، وبالتالى يتخذ قرارات بناء على ذلك العرض غير الدقيق.
ووصف الزنط في الحوار مع الآليات التي تستخدم في صناعة القرار المصرى خلال الفترة الحالية بالضعيفة والتقليدية بسبب عدم الاستعانة بمتخصصين “أسطوات” كما أطلق عليهم، في المجالات الاقتصادية الأمنية والسياسية، فضلا عن المراكز البحثية التي يصل عددها للعشرات والتي يتم تجاهلها عمدا من قبل صناع القرار.
وأوضح أن المعلومات غير الدقيقة التي يتلقاها الرئيس من قبل بعض المحيطين به من مستشارين ومساعدين، هي السبب الرئيسى في تفشى ظاهرة الفساد الإدارى والسياسي في كافة مؤسسات ومفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية.. وإلى نص الحوار:
> في البداية.. ما آليات اتخاذ القرار الرئاسى المصرى في الفترة الحالية؟
أعتقد أنه ليس هناك الآن، أو غير معروف بالنسبة لنا، أن هناك آلية لاتخاذ القرار سوى أن الرئيس يتخذ القرار فحسب، أو أن هناك بعض الأجهزة المعلوماتية التي تمد الرئيس بالمعلومات التي تختص بالقرار الذي يصدره، وأنا شخصيا غير راضٍ عن ذلك، وكررتها كثيرا بأنه لا بد من أن يكون هناك بعض الآليات لإدارة نظام الحكم، منها آلية لاختيار وتدريب وتعيين القيادات في مؤسسات الدولة، فلا توجد أمور واضحة الآن، لا أرى آلية لاتخاذ القرار سوى الرئيس، لا وجود لفرصة الاستعانة بمراكز الأبحاث.. فلا توجد دولة ليست بها آلية اتخاذ القرار سوى دولنا العربية، والآلية في مصر ضعيفة، تقليدية ونتائجها معروفة.
> وكيف يتم تطوير تلك الآلية برأيك؟
أعتقد أنه يجب أن تكون هناك آلية منتظمة وواضحة ورسمية لاتخاذ القرار، لضمان جودته، بمعنى أنه إما أن يكون هناك “مطبخ” لاتخاذ القرار يشمل مجموعة من المستشارين في المجالات المتخصصة الأربعة، وهم المجال الاقتصادى والسياسي والأمن القومى على سبيل المثال، ويكفى أن يكون مستشارا أو اثنين على الأكثر، ويستكمل هذا بالاستعانة بمراكز البحوث، فمصر بها العشرات من مراكز البحوث منها الكثير التابع للدولة وبها متخصصون كبار ومخضرمون ولا يستعان بهم، على سبيل المثال المركز القومى للبحوث الجنائية، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مراكز دعم واتخاذ القرارات برئاسة الوزراء، وغيرها من المراكز الخاصة. لذا على الدولة أن يكون مستشارها همزة الوصل بين الرئيس وتلك المراكز. ليعرض على الرئيس بشكل ملائم يتسم بالمهارة الفنية والاحترافية في العرض، بحيث يصبح الذي يعرض على الرئيس لا يترك له فرصة في البحث في موضوع القرار وملفه، لكن يقتصر الأمر على طرح البدائل على الرئيس ليختار هو فقط البديل الأنسب، ففى النهاية هو المسئول عن القرار.
> تحدثت عن آليات ترشيح واختيار القيادات، كيف يتم ذلك؟
بالتأكيد نحتاج لآليات اختيار القيادات في الدولة، فنحن لا نملك “أسطوات” لإدارة مصر، ومصر كان بها قادة أسطوات، ونماذج في كافة مؤسسات الدولة، انتهى هذا الجيل ولم نتمكن حتى الآن من إحيائه مرة أخرى، فنرى رئيس مصلحة يتم تعيينه، ونكتشف بعد شهر أنه لص أو فاسد، هذا يعنى أننا لا نطبق الآليات السليمة لترشيح واختيار القيادات، أنا أقترح وجود آلية تابعة لرئاسة الجمهورية، تبحث بانتظام وبمعايير محددة تناسب العصر لاختيار قيادات لكافة الأقاليم.. أيضا لا بد من وجود آلية تصنف هؤلاء الأفراد حسب تخصصاتهم، هذا للاقتصاد وذاك للصحة والثالث للتعليم وهكذا، وتصفى هذه القيادات ويتم ترشيحهم لإجراء دورات تدريبية في الأمن القومى والاقتصاد وغيرهما من الملفات الحيوية في مصر. لأن هذه أكبر مشكلة تواجه معظم القادة والمسئولين لدينا، لم يتدربوا على الحوار السليم، نجد المسئول “طالع يهرتل” في الإعلام في أحاديث لا منفعة منها، لا يمتك لا مفردات لغوية ولا تخصصية يتحدث بها.
> وماذا عن اختيار مستشارى ومساعدى الرئيس ودورهم في اتخاذ القرار؟
ناديت منذ أن حلف الرئيس اليمين الدستورية وما زلت أطالب بضرورة تعيين نائب للرئيس السيسي أو مجموعة من النواب، يلزم أن يكون هناك على الأقل أربعة نواب، وليس فقط مستشارين ومساعدين فقط، فحينما يحل عام 2022 يكون لدينا على الأقل خمسة أشخاص بهم واحد أو اثنان يصلحان لتولى مهام البلاد، نجد خمسة أو ستة يخوضون ماراثون الانتخابات الرئاسية. لأنه سيصبح جزءا من اتخاذ القرار وليس صناعته فقط كالمستشارين حتى لا نقع في أزمة كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، ولم نجد من يترشح للانتخابات الرئاسية سوى شخص واحد أمام الرئيس السيسي!
أما المساعدون فليس لهم دور سوى القيام بأعمال محددة يقومون بها، لذلك طالبت بوجود أشخاص تتخذ القرار ولا تصبح مجرد موظف مكلف ببعض المهام فحسب. لذلك لا بد من وجود نواب سواء أصلهم عسكري أو مدنى مؤهلين لانتخابات 2022، ليس مستشارين ومساعدين فقط.
> تقصد أن مستشارى الرئيس ليس لهم دور في صناعة القرار في الفترة الحالية؟
ليس هذا بالضبط ما أعنيه، لكنهم فقط مكلفون، نحن نريد شخصا إيجابيا تفاعليا وليس "نفر" يأخذ الأمر كما أوكل إليه دون المشاركة في صناعته، الرئيس ليس مكلفا بدراسة كل قرار، هو ليس “سوبر مان” يعمل وحده.
> هذا يأخذنا لسؤال آخر.. هل يتعرض الرئيس للتضليل بشكل أو بآخر من قِبل مساعديه أو مستشاريه؟
ليس تضليلا بالضبط ولكن حسب القاعدة التي تقول: “ما أفهمه أنا ربما لا يشابه ما يفهمه غيري”، فالمسألة نسبية، والذي يعرض الملف ليس بالضرورة مضللا ربما يكون غير فاهم للأمر برمته، أو لديه مصلحة ما أو متعاطف بشكل أو بآخر، هذا ما أودى بمصر إلى الفساد في الفترة الأخيرة، وأفرز قرارات خاطئة رأيناها بأم أعيننا، بسبب العرض الخاطئ، فمثلا الرئيس حينما أصدر قرارا بتعيين محافظ المنوفية في منصبه هل كان يعلم أنه “حرامي” ؟، بالتأكيد لا لكن من عرضه عليه؟!
أتفق معك أنه شكل من أشكال التضليل بشكل مباشر وليس هو على وجه التحديد، وجزء من الفساد الذي وصلنا إليه الآن هو التضليل.
> إذن كيف يتم إصدار قرار رئاسى سليم لا يشكل عبئا أو إرهاقا على المواطن المصرى؟
الرئيس حينما يصدر قرارا اقتصاديا على وجه التحديد تحكمه عادة عدة أمور، المعلومات عن مستوى الأداء القومى في الدولة، النمو الاقتصادى والسكاني، الفئات المستحقة وغير المستحقة، الأجهزة التي تخبره عما هو متوقع من ردود أفعال الناس على قرار ما، أو ما يعرف بـ “جس نبض” المواطن، فإذا أردنا الحكم على القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي من هذا المنطلق، فكل القرارات التي اتخذها في غالبها صحيحة، لكن خطأها يكمن في التوقيت الذي اتُخذت فيه، فهى في الغالب قرارات غير مناسبة، فالرئيس لم يكن مقترح التوقيت هو صاحب رأى فيه فقط، أما من يعرضه عليه لا يراعى نتائج القرار على الشارع، الأهم لديه أن يتخذ القرار ويبرئ ذمته، فلابد من مراعاة توقيت اختيار القرار في المقام الأول.
أيضا هناك قرارات كان يجب أن تُتخذ بالتزامن مع ما اتخذت بالفعل ولم يحدث، بمعنى أنه حين اتخذ البنك المركزى قرار تعويم الجنيه المصري، لم يراع السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ولم يأبه بالعجز الكبير الموجود في الموازنة الاقتصادية المصرية. أيضا وزارة النقل المتخمة بالفساد المالى والإداري، لماذا لا تدار بشركات أجنبية مصرية، هاجت الدنيا حولنا واتهمونا بالرغبة في خصخصة السكة الحديد، بالرغم من أن بريطانيا الدولة الرأسمالية الأولى لديها 36 شركة تدير مرافق السكة الحديد والمترو، وبعد أن كانت تخسر باستمرار منذ 2008، حققت العام الماضى نحو 14 مليار جنيه إسترلينى فائض، لأنها استعانت بشركات دولية مختلفة. وسأعيد القول: لو الرئيس يمتلك “مطبخ” استشاريا جيدا لن نجد هذا الكم الهائل من الفساد والقرارات غير الصائبة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
