رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب إحاطة حول تجاهل حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

على بدر، عضو مجلس
على بدر، عضو مجلس النواب

وجه علي بدر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن تجاهل حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وعددهم 25 ألف عامل، ما بين صحفي وإداري وعامل، في صرف العلاوتين المقرر صرفهما في 1 يوليو 2017.


وأشار النائب، إلى أن العلاوتين هما العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بواقع 10% من أساسي الراتب، وبحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 130 جنيها، والعلاوة الاستثنائية بواقع 10% أيضا، المقررة بالتاريخ نفسه، حيث لم تصرف حتى تاريخه وتم إصدارها لتمثل حزمة تعديلات تشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، ومواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن، وكان مقرر صرفها مع راتب يوليو 2017.

وأوضح أن رئيس الجمهورية صدق على إصدار القانون رقم 78 لسنة 2017، وينص على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

وأشار إلى أنه تم التصديق على القانون رقم 77 لسنة 2017، ويتضمن منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017 ودون حد أقصى، ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية للدولة في 21 يونيو 2017.

وتابع بدر: الهيئة تجاهلت الحديث عن صرف العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم مؤسسة روزاليوسف والمؤسسات الصحفية القومية، المقرر صرفها مع راتب شهر يوليو 2018، بواقع 10% بحد أدنى 65 جنيها، ووافقت فقط على صرف العلاوة الاستثنائية المقررة في 1 يوليو 2018، ما يهدر 3 علاوات مقررة بقرارات جمهورية، وهي حق أصيل للعاملين، أسوة بباقي العاملين بالدولة ممن تنظم أعمالهم لوائح وقوانين خاصة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
Advertisements
الجريدة الرسمية