نشاط مكثف لرئيس الوزراء في الصيام.. يتابع سير العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. مؤتمر صحفي عالمي مطلع يونيو لإتاحة معلومات تشغيل المتحف الكبير.. ورصد جميع المخالفات على المجاري المائية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الاجتماعات بشكل مكثف، دون أن يتأثر بارتفاع درجات الحرارة أو صيام شهر رمضان المبارك، بداية من متابعة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا برصد جميع المخالفات على المجارى المائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حتى متابعة المتحف المصري الكبير.

العاصمة الإدارية
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي الجاري إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاتصالات والنقل والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع اطمأن رئيس الوزراء على سير العمل بمختلف المواقع داخل الحي الحكومي، مجددًا التأكيد على أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إنما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعيا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضًا حول نسب ومعدلات التنفيذ المتعلقة بالحي الحكومي، الذي يقام على مساحة 500 فدان ويضم مباني لمختلف الوزارات ولرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالإضافة إلى مبان لبعض الهيئات والجهات التابعة لعدد من الوزارات، وأشار رئيس الهيئة إلى أن متوسط معدلات التنفيذ قد وصلت إلى نحو 37% من خلال 12 شركة مقاولات مصرية.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتحديد احتياجات ومتطلبات كل جهة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم في مرحلة واحدة لمختلف الوزارات، يلي ذلك انتقال الهيئات والجهات التابعة للوزارات.

المتحف المصري الكبير
وتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر المقبل بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير عند طرحها لاحقًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وبدء تشغيله مطلع 2019، فضلًا عن اختيار أفضل الطرق لإدارة وتشغيل هذا الصرح الضخم وفقًا للمعايير العالمية، حيث أنه يعد أكبر المجمعات الثقافية في العالم.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بإنجاز هذا المشروع الهام وفق البرنامج الزمني المحدد، الذي شهد طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تخطت نسبة الإنجاز 75%، وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع باعتباره صرحًا فريدًا لعرض آثار الحضارة المصرية القديمة وإبرازها بالصورة التي تعكس رقي وعظمة هذه الحضارة العريقة.

من جانبه عرض وزير الآثار الإجراءات التي تتم لاستكمال هذا المشروع، لافتًا إلى أنه سيتضمن إلى جانب قاعات العرض المتحفي التي تضم المقتنيات الأثرية، عددًا من الخدمات السياحية والتعليمية والترفيهية، من بينها قاعات للمؤتمرات، وسينما، ومحال تجارية، وبازارات، وحدائق، ومطاعم.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المخصصة لمشروع المتحف المصري الكبير يبلغ 480 ألف م2، تتضمن مساحات أثرية في صورة صالات مغلقة وساحات مفتوحة لعرض المقتنيات الأثرية، بما يمثل ثلث المساحة الإجمالية، فيما خصصت ثلثي المساحة كمساحات استثمارية لإقامة قاعات عرض، ومكتبة عامة، ومطاعم، ومحال تجارية وغيرها من الخدمات السياحية والترفيهية.

لقاء وزير الري
كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ووجه خلال اجتماعه بوزير الرى وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية "مساء أمس السبت" الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أي مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصًا، يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هي مسئولية وزارة الري بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.

وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بأنشاص للتوصل إلى إجراءات فاعلة للنهوض بها حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.

التخطيط العمراني
كما عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والثقافة، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.

استكمالًا لما بدأته الدولة في إطار تناول ملف العشوائيات بشكل متكامل فقد استعرض الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي لمخطط تطوير وتنمية منطقة ماسبيرو باعتباره مشروعا هاما يؤكد على توجه الدولة للتخلص من العشوائيات ويحقق للمواطنين مستوى معيشة أفضل، وذلك تمهيدًا للبدء في مرحلة تطوير المنطقة وتنميتها وتحديث المرافق المقدمة فيها في إطار المخطط الشامل بها.

وفي إطار توجه الدولة نحو إقامة عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة خارج إطار خريطة التنمية لأراضي الجمهورية الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018، وافق الاجتماع على عرض 3 مشاريع قرارات خاصة بإقامة مدينة بئر العبد الجديدة بمحافظة شمال سيناء، ومدينة الفشن الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة بني سويف، ومدينة ملوي الجديدة بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا على اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدًا لاستصدار القرارات الجمهورية ذات الشأن، هذا فضلًا عن إعادة استصدار القرار الجمهوري لمدينة الأقصر الجديدة السابق صدوره بالقرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2010.

كما تناول الاجتماع استعراض أسلوب تطبيق آليات تخصيص أراض لإقامة مدن جديدة ومجتمعات تنموية وفقًا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 والذي يمثل الإطار العام للتعامل مع أراضي جمهورية مصر العربية لضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على أراضي الجمهورية، وتوجيه مقوماتها وأنشطة التنمية بها وفقًا لأولويات ومخططات وخطط التنمية، وضمان تحقيق التوافق في الأنشطة التنموية المحددة في خطط ومجالات التنمية القطاعية(الزراعية-الصناعية-السياحية العمرانية) أو أي من الأنشطة التنموية الأخرى التي تقع في مجال الإدارة أو الحفاظ أو الامتياز لأى من موارد ومقدرات الدولة خارج الأراضي أملاك الدولة الخاصة وداخل الحدود الإدارية للمحافظات.

ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بكافة جهات الدولة المعنية لشرح آليات تطبيق القرار بشكل سليم وفعال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ودعم التوجه نحو تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة من حيث خفض معدلات البطالة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتشجيع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.