كيف يهرب النواب من إسقاط العضوية حال فقدان الصفة الحزبية؟

بدأ يهرول عدد من نواب البرلمان، للارتماء في أحضان الحزب المزمع أن يكون هو حزب الأغلبية في المرحلة المقبلة وهو حزب مستقبل وطن.

وعلى الرغم من أن اثنين فقط من نواب البرلمان أعلنوا استقالتهم من عضوية حزبهم للانضمام للحزب الجديد، إلا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنازل كثيرين عن صفاتهم الحزبية لأجل عيون المولود الجديد.

ولم ينزعج المستقيلون من أحزابهم بموقفهم في البرلمان، لا سيما أن المادة 110 من الدستور حددت 3 حالات لإسقاط العضوية من بينها إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، خصوصا أن الدستور ولائحة البرلمان ربطت إسقاط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعول النواب المستقلين من الأحزاب ومن يفكرون في الاستقالة من أحزابهم على أن زملاءهم لن يوافقوا على إسقاط عضويتهم البرلمانية، لا سيما أن قرار إسقاط العضوية يستلزم موافقة الثلثين نداء بالاسم، وهو ما لن يحدث، خصوصا أن هذا السبب لإسقاط العضوية من وجهة نظرهم لا يمثل أزمة كبيرة.

سامي رمضان، عضو مجلس النواب، أحد النواب الذين فقدوا الصفة الحزبية بعد إعلان استقالته من حزب المصريين الأحرار، أكد أنه لا يخشى إسقاط العضوية بعدما فقد الصفة الحزبية التي انتخب على أساسها، مستندا في ذلك إلى أن شرط إسقاط العضوية، توافر ثلثي النواب تحت قبة البرلمان ونداء بالاسم وهو ما لن يحدث.

وأكد النائب، أن النص الدستوري "المادة 110 من الدستور" يحتاج لإعادة نظر ولا بد من تعديله، لأن هذا النص قيد حرية النائب في الانتقال بين الأحزاب، ولكن العمل السياسي يسمح لأي أحد الانتقال من حزب لآخر حتى يستقر في الحزب الذي يوافق قناعته.

وتنص المادة 110 من الدستور: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

أما المادة 6 من قانون مجلس النواب: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».