محمد سامي رئيس «تيار الكرامة»: «الصوت الآخر» مبادرة رائعة ولست متفائلا.. تغييب المعارضة يمنح الفرصة للإرهاب.. يجب أن يكون رأي المعارضة بعيدا عن «الافتكاسات».. والرئيس يفا

وصف المهندس محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"، المبادرة التي أطلقتها جريدة "فيتو"، بالمهمة للغاية على الساحة السياسية، لافتًا إلى أن دور وسائل الإعلام المختلفة هو سماع الصوت الآخر، وليس صوت واحد فقط، وللمستمع أن يفرق بنفسه.

وحذر رئيس الحزب من أن غياب المعارضة عن الساحة السياسية يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية للظهور والتفاعل، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر شبابية ومعارضة فاعلة، معربًا عن عدم تفاؤله بمستقبل المعارضة في ظل الظروف التي تعيشها مصر حاليا.

ونبه إلى أن التواصل بين صانع القرار والمعارضة أمر مهم للغاية.. وإلى نص الحوار:

* بدايةً.. ما رأيك في مبادرة "الصوت الآخر" التي طرحتها "فيتو"؟
- المبادرة جيدة، لكنها لا بد أن تخضع للترشيد من جانب المعنيين بالأمور التي تؤثر على حياة المواطنين وتمس أمورهم اليومية، فالمعارضة ليست قضية شخص واحد فقط، لكنها قضية كبرى تمس الكثيرين في المجتمع، والمسئول لا بد أن يخضع أمام الجهة المعنية بالنقاش والمساءلة، وهو مجلس النواب، باعتباره السلطة التي تسأل الحكومة والمسئولين في أي أمور تخص الشعب والمواطنين؛ نظرًا لأن الشعب هو الذي انتخب البرلمان، وفوضه في هذه السلطات.

* في رأيك، كيف يمكن تفعيل المبادرة؟
- مبادرة "فيتو" جيدة، وأرى أن دور الإعلام أن يستمع إلى الصوت الآخر من خلال القنوات والنوافذ الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة مثل المؤيدين، والمتلقى هو الذي يحكم ويفرز المواقف على حسب رؤيته وما يراه أمامه، على القنوات والوسائل المختلفة، وأي مبادرات لسماع الصوت الآخر طيبة، إذا تم التعامل معها بطريقة مسئولة بعيدًا عن أي أمور أخرى، وأن يكون رأي المعارضة أيضًا بعيدًا عن "الافتكاسات" الحادة، والأمور التي يعاقب عليها القانون، وأن يتسم حديث المعارضة بالمسئولية وألا تكون هناك عبارات فيها خدش للحياء أو تجريح لأي شخص، أو تشكيك في الآخرين، لكن في النهاية الفكرة في حد ذاتها رائعة.

* وما رأيك تجاه السياسات العامة للدولة في الوقت الحالي؟
- الرئيس يتخذ القرار مع معاونيه دون أدنى مراجعة مع المستوى الآخر، خاصة أن هناك جهات معنية باتخاذ القرار، مثل التعليم والصحة والنقل، ربما أن الرئيس لديه أسبابه في كل الأحوال يفاجئ المواطنين بقرارات دون مراجعة، مثل التعويم ورفع أسعار المواد البترولية، ونرى أن المسئولين المعنيين هم خارج دائرة الدراسة، والقرارات تحتاج إلى أن تكون تحت المراجعة، ودراسة واضحة من قبل المسئولين عن الأمر والمختصين به أمام الشعب، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليًا.

* هل ترى أن للمعارضة دورًا في تقوية الدولة الوطنية وتنميتها؟
- أجاب بهدوء.. التواصل مع المعارضة وصانع القرار مهم وضروري للغاية، لا غنى عنه إطلاقًا، باعتبار أن الدستور حدد الحياة الحزبية على أساس العمل السياسي، ولا بد أن يكون هناك صوتٌ للمعارضة، بالطبع هناك أصوات ليست مسئولة في أفعالها، ولكنَّ هناك أصواتًا أخرى مسئولة عما تقول، وما تفعله أيضا، والتعامل مع الأصوات المسئولة يكون هو الأساس، وكلما كان هناك قدر من الشفافية والتداول والتناقش في القرارات المصيرية، كان ذلك إضافة لقوة الدولة ونفوذها وتنميتها، وهناك من لديه تفسيرات مسئولة، والشفافية دائمًا تكون هي الأساس في التعامل مع المعارضة.

* وما الإجراءات الواجب على السلطة توخيها لاتخاذ القرار؟
- السلطة تتخذ القرار، والقرار يخضع بعد ذلك لما يسمى الجهات المنوط بها التعامل مع هذا القرار، ولا بد أن يكون هناك سماع لصوت المعارضة دائمًا، ورأيها يكون على الأجندات، وأيضًا عندما تتخذ الحكومة القرار يعرض على البرلمان باعتباره جهة منوطة بالأمر، وأن تكون هناك شراكة في القرارات.

* ما تداعيات غياب المعارضة عن الساحة السياسية واتخاذ القرار؟
- غياب المعارضة عن الساحة السياسية يهدد بمأساة حقيقية، مثلما حدث في الماضي، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي تم عزله من قبل الشعب المصري بسبب غياب المعارضة، ونفس الشيء أيضًا في حسني مبارك، بسبب غياب المعارضة وعدم سماع الصوت الآخر، وأيضًا عندما جاء مبارك بإجراءات التوريث خرج الشعب عليه، وينبغي دائمًا الاستفادة من التجارب السابقة في الأمور الحاضرة، وهناك أزمة كبيرة وهي أن يوضع المواطنون في حالة من حالات الكبت المكتوم الذي ينفجر سريعًا وتكون عواقبه وخيمة.

* وما الحل من وجهة نظرك؟
- إتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر من خلال الوسائل المختلفة هي الوسيلة الوحيدة لتجنب أي خروقات وسماع ما هو موجود، وإذا أغلقت أبواب المعارضة على الساحة السياسية سيُفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية للوجود على الساحة، وستجد لها منافذ أيضًا عبر مختلف الوسائل، لكن صوت المعارضة يغلق هذه الأصوات التي تضر الوطن من هذه الجماعات الإرهابية المختلفة.

* هل تعتقد أن هناك فرصة لوجود معارضة حقيقية على الساحة السياسية حاليًا؟
- نحن نتحدث عن دولة فيها 100 مليون مواطن مصري، وتمتلك كوادر على جميع المستويات في داخل المعارضة وخارجها أيضًا، ونحن في دولة فيها الكثير من الكفاءات على كل المستويات المختلفة في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والاقتصاد، وكل الأمور المختلفة، ومن الممكن أن تكون المعارضة طرفًا فعليًا على الساحة، لكن الأزمة حاليًا أنه ليس مسموحًا للمعارضة بالوجود على الساحة والإدلاء برأيها في كل الأمور، وبالطبع لدينا كوادر طيبة، لكن ليست هناك منافذ لهذه الكوادر والمعارضة لكي تبدي برأيها من خلال المنافذ المختلفة.

* من اللافت للنظر أن هناك غيابًا لكتلة التيار الديمقراطي التي تعد قياديًّا فيها وأحزاب اليسار عن الساحة السياسية؟
- نحن نعاني بالفعل، كما تعاني أطراف أخرى محرومة من حق التعبير على الساحة، وأيضًا من خلال المنافذ المختلفة، من حق التعبير والتواصل من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.. التيار الديمقراطي يمر بظرف خانق حاليًا لكننا موجودون على الساحة السياسية بالفعل، ولنا كوادرنا في كل محافظات الجمهورية وفي كل مكان.

* وماذا عن المطالبات بدمج الأحزاب السياسية في كيانين أو ثلاثة فقط؟
- قضية دمج الأحزاب السياسية ينبغي أن تكون قائمة على أساس التوافق فيما بين الأحزاب التي سيتم دمجها والتوافق لا يملي على هذه الأحزاب، بل يكون هناك توافق من داخل الأحزاب نفسها، النقطة الثانية أنه لا يتم الالتفات إلى الأحزاب الكرتونية والورقية الموجودة والتي لا يوجد لها دور على الساحة السياسية؛ نظرًا لأنها ستذهب مع الوقت ومرور التاريخ ستنتهي وتندثر، خاصة أنه لا يوجد لها أي دور من الأساس، وتبقى الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، والاندماج ينبغي ألا يتكبر عليه أحد ووفقًا للقانون تشكل الأحزاب السياسية، خاصة أن القانون يقر بأنه لا تقوم الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، لكن ما دون ذلك يتم إعطاء الرخصة بمجرد الإخطار طالما لا توجد مخالفة دستورية أو قانونية في إقامة الحزب.

* ماذا عن توقعاتك بوجود مستقبل للمعارضة على الساحة السياسية؟
- لست متفائلًا بالظروف الحالية وبمستقبل المعارضة في ظل هذه الظروف، إلا إذا بادرت السلطة بفتح قنوات التعبير والحوار مع الأطراف الفاعلة في المعارضة الحقيقية على الساحة السياسية والحزبية، ومستقبل المعارضة مرهون بالمبادرات التي تتخذها السلطة التنفيذية تجاه هذه المعارضة، وفتح القنوات لها للتعبير عن رأيها ووجهتها من خلال الوسائل المختلفة الإعلامية.