حقوقي يطالب السيسي بالدعوة لحوار وطني يضم أطياف العمل السياسي

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: «إننا أمام مرحلة تتطلب قانونا شاملا للعفو العام، غير مرتبط بقضايا العنف، يشمل كل السجناء والمحتجزين على ذمة قانون التظاهر والإرهاب، والقوانين ذات الصلة بالمجال العام».

وأكد «جاد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» ضرورة أن يرعى ويدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني يشمل كل أطياف العمل السياسي والحقوقي بعيدًا عن التصنيف الأيدلوجي، لصياغة أجندة عمل سياسي وحقوقي نجني ثمارها في ٢٠٢٢، سواء على مستوى الحقوق والحريات العامة، أو الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وتابع: على الدولة أن تبادر وتدعم وتوفر الإطار اللازم لذلك، وعلى المجتمع المدني أحزابا ومنظمات تبني خطابًا أكثر اعتدالا وتقريبًا، وتبني رؤية إصلاحية وليست صدامية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، أمس الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08%، وتفوق السيسي، على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، الذي حصل على 656 ألفا و534 صوتًا، بنسبة 2.92%، فيما بلغت الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231 صوتًا.