مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: تعمير سيناء بالبشر أهم من زراعة المحاصيل

وتهدفُ الدولة المصرية من إعادة الحياة إلى هذا الجزء المهمل من أرضِ الوطن، لفتراتٍ زمنيةٍ طويلةٍ، ودمجِه في النسيجِ القومي المصري وإدخالِه في مجال اهتمامِ المستثمرين، وزيادةِ جاذبيتِه للاستثمار الوطني والأجنبى من خلال وضع خريطةِ للاستثماراتِ المتكاملةِ، ودعمِ البُعد الأمني والسياسي للحدودِ الشرقية، وإعادةِ توزيع خريطةِ مصرَ السُّكانية، بإيجاد قاعدةٍ لجذبِ الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعاتٍ عمرانيةٍ جديدة ببنيةٍ أساسيةٍ متطورةٍ. وتحلمُ الدولةُ المصرية أن تصنعَ من "سيناء" عاصمةً اقتصاديةً جديدةً تحمل اسم "سلام"، للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذهِ المنطقة، وكذا استغلال الموقع الجغرافي المتميز.. عن سُبلِ تنميةِ وتعمير سيناءَ، والأدوارِ الواجبةِ على رجالِ الأعمالِ والسياسةِ والإعلامِ والفنِ والثقافةِ وغيرِهم.. حاورت "فيتو" الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فأكد إن زراعة سيناء بالبشر أهم من زراعتها بالمحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن التجارب السابقة تعلمنا أن المساحات الفارغة من الأرض تثير أطماع الدول المحيطة بمصر، وتساعد في انتشار الأعمال المخالفة للقانون سواء أعمال مخدرات أو تهريب أو إرهاب وكل ما هو مخالف للقانون. 

وطالب الشريف خلال حواره لـ"فيتو" باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة، والتوسع في الزراعة بشكل كبير بالمنطقة، واستغلال مياه السيول والأمطار، وكذا إنشاء قرى تعاونية زراعية. 

وكيل اللجنة الاقتصادية، أوضح أن مجلس النواب قام بإقرار مشروعات قوانين من شأنها تسهيل الاستثمارات بالبلاد وخاصة سيناء، بالإضافة إلى أنه يمكنه من خلال اللجنة الاقتصادية عقد جلسات استماع لجمعيات رجال الأعمال ومستثمري سيناء، لمناقشة مشكلاتهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن الاستثمار بسيناء.. وإلى نص الحوار:

في ظل جهود الدولة الكبيرة تجاه تطهير سيناء من الإرهاب، كيف ترى سبل التنمية والإعمار؟
هناك خطوات تقوم بها الدولة بالفعل نحو تنمية سيناء، سواء من خلال مشروع محور قناة السويس وربط القناة القديمة بالجديدة، وتوصيل المياه العذبة لسيناء، ومد شبكة الطرق بها، وكذلك التوسع الأفقي في المشروعات الزراعية، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز التي تعد خطوة مهمة من شأنها أن تخلق مجتمعًا متكاملًا. 

وأرى أن زراعة سيناء بالبشر أهم من زراعتها بالمحاصيل الزراعية، فالزراعات أو المشروعات هدفها في النهاية هو زراعة سيناء بالبشر، وبالتالي لا بد أن يكون غايتنا في النهاية هو تعمير سيناء بأهلها، لأن التجارب السابقة تعلمنا أن المساحات الفارغة من الأرض تثير أطماع الدول المحيطة بمصر، وتساعد في انتشار الأعمال المخالفة للقانون سواء أعمال مخدرات أو تهريب أو إرهاب وكل ما هو مخالف للقانون من جرائم وغيره.

وهل ترى أن إجراءات وأدوات التنمية متاحة حاليا بسيناء؟
بالفعل هناك بعض الأدوات والإجراءات التي تم البدء فيها، ولا بدَّ من استكمالها، حيث يعد محور قناة السويس مهما جدا ولا يجب أن نغفله، خاصة أنه يمتد من شرق لغرب قناة السويس، ويخضع لقانون خاص وهو قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يتضمن تسهيلات كبيرة جدا توفر كل احتياجات المستثمرين، ووفقا لذلك القانون يمكن للمستثمر أن يحصل على جميع تراخيصه في خمسة أيام عمل، في حين أنه وفقا لقانون الاستثمار يمكن أن يحصل المستثمر على تراخيصه في فترة تصل إلى ٦٠ يوما.

وما السبب في ذلك؟
السبب هو أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذي يطبق على مناطق مثل قناة السويس، ينقل ولاية الأراضي بالكامل للهيئة المشرفة على المنطقة ذات الطبيعة الخاصة مثل هيئة قناة السويس، وبالتالى لا يحتاج المستثمر اللجوء إلى الوزارات المختلفة لإنهاء إجراءات الترخيص.

وما الذي يجب أن يتم استهدافه من مشروع محور قناة السويس؟
من الناحية الاقتصادية، بمجرد تحقيق النجاحات المستهدفة بمشروع محور قناة السويس من جذب استثمارات، في المناطق المختلفة، وخاصة بمنطقة شرق بورسعيد، يمكن أن تمتد التنمية لمناطق جغرافية أخرى بسيناء، بقرار من رئيس الجمهورية، ليتم التوسع فيما تم البناء عليه في تلك المنطقة، تدريجيا، وربط الشرق بالغرب، من خلال الأنفاق التي تم إنشاؤها، حيث سيعطى فرصة كبيرة لمشروعات اقتصادية، خاصة في ظل وجود شبكة طرق مقبولة كبداية، نستطيع من خلالها فتح مجالات استثمار جديدة في عدد من المناطق.

وماذا عن شكل وأنواع الاستثمارات التي تراها مناسبة في سيناء؟
في البداية لا بد أن نضع في اعتبارنا الموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة، كما أننا نحتاج إلى الزراعة بشكل كبير بالمنطقة، وهنا أشير إلى أنه بالإضافة إلى المياه العذبة المنقولة عبر السحارات، لا بد من استغلال مياه السيول والأمطار، بدلا من تركها لتمثل خطورة على المواطنين هناك، فهذه المياه يمكن استغلالها جيدا في الزراعات بسيناء. 

كما لا بد أن نستفيد من تجارب الدول المحيطة، في إنشاء القرى الزراعية، حيث تنشئ قرى تعاونية زراعية، تبدأ بعدد من المواطنين الذين يقومون بالزراعة، أو صناعات مصاحبة للزراعة، ويلتحق أولادهم بمدرسة الفصل الواحد، تحت إدارة مجلس تعاوني مشكل بالانتخاب من أهل القرية، والذي يدير ويحفظ النظام في القرية، وتشرف عليه نقطة من الشرطة للإشراف على تنفيذ القانون، ويتولون أهل القرية الدفاع عن أرضهم في حال التعرض لأي هجوم، وهو الأمر الذي سيودي إلى الانتشار الأفقي، وهو مهم جدا في تلك الفترة، حيث سيؤدي إلى تنمية اقتصادية، ويغلق منافذ الإرهاب والفساد، خاصة مع إنشاء تلك التنمية على المحاور الرئيسية، الموجودة في سيناء، الأمر الذي يعمل على إعاقة أي عناصر تريد أن تهاجم المنطقة، حيث إن وجود عدد من السكان كبير بالمنطقة أمن قومي أهم بكثير من وجود السلاح والدبابة.

وماذا عن الصناعات التي تراها مناسبة بالمنطقة؟
أرى أن الصناعات القائمة على الزراعة تأتي في المقام الأول، مثل صناعات التجفيف والتعبئة وغيرها، بالإضافة إلى الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات القائمة على الموارد البحرية لاستغلال بحيرة البردويل.

وأرى أن أوجه الاستغلال الاقتصادي بالمنطقة واعدة، ولا يجب أهمالها مثلما حدث من قبل، حيث إن سيناء أُهملت عن عمد على مدار السنوات الماضية، بناء على ضغوط من دول أخرى، وأرى أن "طول ما هي فاضية طول ما هي مطمع لأي حد".

الرئيس السيسي أعلن أن تكلفة تنمية سيناء ستصل إلى ٢٧٥ مليار جنيه، من أين سيتم جمع ذلك المبلغ؟
بالطبع هو مبلغ ضخم، ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله، ووفقا لما تم إعلانه سيكون هناك جزء منه قروضا من السعودية والإمارات، ولا بد أن يكون هناك تبرعات، من رجال الأعمال لصندوق تحيا مصر، وكذلك أفكار أخرى خارج الصندوق لجمع ذلك المبلغ.

ماذا تقصد بأفكار خارج الصندوق؟
أفكار مثل فرض رسوم قليلة على فئات من المجتمع، لا تتأثر بتلك الرسوم، مثل فكرة فرض رسم ضعيف جدا على كل من يسافر خارج مصر، بقيمة مائة جنيه على قيمة التذكرة، وهي فكرة ناقشتها مع بعض نواب اللجنة الاقتصادية، وتؤدي إلى جمع مليارات الجنيهات، وهكذا.

هل يمكن لمجلس النواب أن يطلق حملة يدعو فيها لجمع ذلك المبلغ؟
أولا فكرة الحملات، أرى أن معظمها يقف عند المظهر فقط، ولا يكون لها أثر إيجابي حقيقي، حيث نحتاج لحث رجال الأعمال من خلال جمعيات المستثمرين، للتبرع، بشرط أن يكون هناك ثقة لديهم أن المبلغ سيدخل في مشروع خدمي يخدم ويسهل استثماراته.

وماذا عن دور مجلس النواب في تنمية سيناء؟
مجلس النواب قام بإقرار مشروعات قوانين من شأنها تسهيل الاستثمارات بالبلاد وخاصة سيناء، بالإضافة إلى أنه يمكنه من خلال اللجنة الاقتصادية عقد جلسات استماع لجمعيات رجال الأعمال ومستثمري سيناء، لمناقشة مشكلاتهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن الاستثمار، وتقريب وجهات النظر بينهم وبين الحكومة وحل المشكلات التي تعوق استثماراتهم، وبالتالى يكون المجلس بمثابة حلقة اتصال، كنشاط إيجابي، يساعد على تنمية وإعمار سيناء.

وهل ترى أن من الأفضل تشجيع الاستثمار الأجنبي بسيناء أم المستثمر المصري فقط؟
بالطبع المستثمر المصري هو الأفضل وله الأولوية، حيث لن يكون هناك تخوفات من حصوله على الأرض وإن حصل عليها مجانا أيضا، فلن يكون هناك تخوفات من مطالبته في يوم من الأيام بحقه في تلك الأرض، بعكس المستثمر الأجنبي أو العربي. 

وهنا أشير إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على أن جميع المستثمرين متساوون، ولكنّ هناك جزءا تم إضافته للنص، يلزم بموافقة جهات معنية، على حصول أي مستثمر أجنبي على أرض، وذلك لوقف أي محاولة من دولة معادية بتملك أرض مصرية، في ظل أن دولا كثيرة تعمل ضد مصر وتحاول إسقاطها، كما أن لنا تجربة سابقة في عهد المعزول مرسي، حيث كانت هناك محاولات قطرية للحصول على استثمارات محور قناة السويس.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..