النائب أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: قطر وتركيا وراء الجرائم الإلكترونية ضد مصر

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن التشريعات التكنولوجية ستحقق الأمن السيبرانى للبلاد بنسبة ٨٠٪، لافتا إلى ضرورة وضع إستراتيجية لنشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع وإلى نص الحوار:


• في البداية، كيف ترى خطورة الجرائم السيبرانية التي تواجه مصر؟
الجريمة السيبرانية، هي أحد الأسلحة المهمة التي تستخدمها الدول حاليا مع أعدائها، وحاليا تواجه مصر جرائم مختلفة من ذلك النوع الإلكترونى، خاصة من جانب الدول الداعمة للإرهاب وفى مقدمتها قطر وتركيا وغيرها من الدول.

وهنا أرى أن الخطورة تزداد بمخططات تلك الدول التي تحارب مصر بالإرهاب، على عكس الدول الأخرى التي تربطها اتفاقيات مع مصر، ويمكن التواصل معها والتفاهم والتنسيق بشأن مواجهة مثل تلك الجرائم، وهو الأمر الذي قامت به مصر مؤخرًا مع عدد من الدول التي كانت بعض الجماعات الإرهابية المقيمة على أرضها، تقوم بالتحريض ضدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتحاول تنفيذ جرائمها الإلكترونية من على أرض تلك الدول.

• وكيف تقيم خطوات مصر لمصر مثل تلك الجرائم ذات النوع الجديد؟
مصر تحاول الاجتهاد في مواجهتها، وأرى أنها قادرة على مواجهة ذلك النوع من الجرائم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى العام الماضى، ولكن لا بد من توافر الإمكانيات والأدوات اللازمة لتلك المواجهة، حيث بات الأمن السيبراني يشكل جزءًا أساسيًّا من أي سياسة أمنية وطنية لأي دولة.

• وما الإمكانيات والأدوات التي تحتاجها مصر لمواجهة تلك الجريمة السيبرانية؟
هناك عدد من الأدوات تبدأ بالأدوات التشريعية والتي تتمثل في القوانين اللازمة لمواجهة مثل تلك الجرائم، وكذلك الأدوات الفنية والتكنولوجية التي تمكن الدولة من مواجهتها وتحقيق أمنها التكنولوجى. 

وهنا أشير إلى أن هناك أكثر من 130 دولة حول العالم أعلنت عن تخصيص أقسام وسيناريوهات خاصة بالحرب السيبرانية ضمن فرق الأمن الوطنى، بالإضافة إلى الجهود الأمنية التقليدية لمحاربة الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال الإلكتروني والأوجه الأخرى للمخاطر السيبرانية.

• وما الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الأمن السيبراني؟
تحقيق الأمن السيبراني يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، التي تمكن الدولة من التحكم والسيطرة على فضائها الإلكترونى بما يحافظ على أمنها القومي، وتشمل إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وإعداد مشروع قانون حماية وتنظيم تداول البيانات، ومشروع قانون لحماية الفضاء السيبراني لحماية الفضاء الإلكتروني ومحتوياته من أي انتهاك خارجي، وضمان التزام الوكالات بحماية الفضاء المعلوماتي الخاص بهم وما يشمله من بيانات ومعلومات مدرجة وخاصة المعلومات الشخصية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن الجرائم الإلكترونية ضمن مواده.

• ولماذا لم يقر مجلس النواب قانونا يسمح للدولة بذلك حتى الآن؟
بالفعل، قام البرلمان بمناقشة عدد من مشروعات القوانين بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدمة مني وعدد من النواب، حيث تم الاستماع خلال تلك المناقشات إلى وزير الاتصالات وممثلى كافة الجهات المعنية حول مشروعات القوانين، إلا أن المجلس قرر تأجيل استكمال المناقشات لحين وصول مشروع القانون المعد من جانب الحكومة بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، ليتم مناقشته بالتوازى مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

• ومتى سيصل مشروع قانون الحكومة؟
أتوقع أن يصل للبرلمان خلال مارس المقبل، خاصة أننى تقدمت بطلب لرئيس الوزراء مؤخرا لاستعجال الانتهاء من مشروع القانون، نظرا لاهميته، وارى أنه فور وصوله سيتم مناقشته بالمجلس وإقراره بشكل سريع خلال دور الانعقاد الحالي.

• وهل تتوقع أن يحقق ذلك القانون وغيره من التشريعات الأمن السيبرانى للبلاد؟
بالفعل، أتوقع ذلك، حيث ستتمكن مصر بفضل تلك التشريعات مواجهة الجريمة السيبرانية وتحقيق الأمن السيبراني بنسبة ٨٠٪، حيث من شأن تلك التشريعات تمكين الدولة من مواجهة كل ما يهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى لمصر، ومصدرها الأساسي الإنترنت، سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "فيس بوك"، أو من خلال برامج ومواقع الهاكرز، خاصة أن أجهزة المخابرات الدولية تستخدم الآن كافة الوسائل التكنولوجية لتحقيق أهدافها، حيث تقوم بنشر الصفحات الوهمية على فيس بوك، وغيرها من المواقع الإلكترونية، والتي تمثل تهديدًا للأمن القومي من خلال بث شائعات مختلفة تهدد استقرار البلاد، بالإضافة إلى محاولات اختراق الدولة معلوماتيًا.

• وماذا عن الأدوات الفنية التي تحتاجها الدولة في مواجهتها لتلك الجريمة؟
هناك العديد من الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة المطلوبة والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني الوطني، بالإضافة إلى أهمية حماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة وإنشاء تعاون وطني بين الحكومة ومجتمع صناعة الاتصالات والمعلومات.

• وهل ترى أن هناك دورًا على المواطن في تحقيق الأمن السيبراني؟

بالفعل، فهناك ضرورة لوضع إستراتيجية لنشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع والمواطنين والأجهزة العاملة في الدولة سواء متخذي القرار أو المسئولين عن سياسات الأمن والسلامة، بخطورة تلك الجرائم السيبرانية، وأهمية مواجهتها، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية والتطوير في كل قوى الدولة الأمن السيبراني.

وأرى أن أولى خطوات تفعيل الأمن السيبراني الوطني تبدأ بتطوير سياسة وطنية لرفع الوعي حول قضايا الأمن السيبراني، وأن الخطوة الثانية تتضمن التنسيق الدولي في مواجهة تلك الجرائم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..