الخميس 23 يناير 2020
رئيس التحرير
عصام كامل

14 قرارًا في اجتماع الحكومة.. تعديل شروط الإسكان الاجتماعي.. زيادة 400 جنيه في سعر قنطار القطن.. المؤبد عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص.. ومهلة 3 أشهر لتقنين التعديات على أملاك الدولة

 مجلس الوزراء
مجلس الوزراء


اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات، تتضمن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب.

شروط الإسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بتعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وتمت الإشارة إلى أنه نظرًا لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 ألف جنيه، وان يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 «غرفتين وصالة» 180 ألف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهرى 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيه شهريًا للأسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 ألف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفي بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه شهريًا بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.

سعر القطن
ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لمحصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحرى، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلًا عن مساهمة ذلك في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

قانون العقوبات
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

أملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاع التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.

تقنين أوضاع الكنائس
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي تابع.

الأعلى للدواء
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.

ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

كما نص على إنشاء "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها إجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الأعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، بهذا بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج وإعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

وأشار مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.

استيراد السلع
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذًا للشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.

الاستصلاح والاستزراع
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

مدينة دمياط للأثاث
وفي إطار حرص الدولة على النهوض بالمجتمعات والاهتمام بمشروعات التنمية التي تحقق أثر مباشرًا في تطوير حياة المواطن وما تحققه في مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار ومن بينها مشروع مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات القومية الذي تعطيه الدولة أولوية كبرى. فقد وافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد لتوصيل المرافق «أعمال الكهرباء-أعمال الغاز الطبيعي-أعمال توصيل الاتصالات» إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.

الولاية على المال
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم(1) لسنة 2000.

ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذي انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.

مستخلصات الإسكان
وافق مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولًا بأول.

اللجنة الهندسية
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها.

منازعات الاستثمار
كما وافقت الحكومة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الثالثة والثلاثون" المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لـ 39 موضوعًا.

محطات المعالجة
وافق مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بـ 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.