طلب إحاطة بالبرلمان حول إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر

تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير البترول، بشأن إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر.

وقال النائب في طلبه: "فوجئنا بإعلان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، التعاقد بين شركتي تمار ولوثيان الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس، من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات، وهو ما وصفه نتنياهو، عبر التليفزيون الإسرائيلي بأنه يوم عيد، وأنها صفقة تاريخية".

وتابع: "يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب ببدء إنتاجية حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجاتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن الإعلان الإسرائيلي جاء صادمًا لنا ويثير أكثر من علامة استفهام منها:

- ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ومن هم أصحابها والشركاء الأجانب لها، وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟

- هل التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري، وبتكلفة تصل إلى ما يزيد على 225 مليار جنيه مصري، ويضر ويؤخر عمليات إسالة الغاز بالشركة الوطنية؟

- هل التعاقد ستكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته، وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد، وعلى الأوضاع الاجتماعية؟

- ما هو مدى جدوى وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة الاقتصادية القصوى منها طبقا للدستور؟

- أين الشفافية التي نص عليها الدستور، حيث إن الإعلان جاء من الجانب الإسرائيلي المعادي لنا عمليا وواقعيا؟