«الريسيل» باب جديد للربح السريع.. انتعاش مبيعاته بمعدلات غير مسبوقة بعد الثورة.. يمثل 25% من السوق العقارية في مصر.. والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة الأكثر إقبالا
انتعشت مبيعات "الريسيل" - إعادة البيع- بالسوق العقارية المصرية خلال 5 سنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك في ظل اتجاه بعض الشركات العقارية والتسويق لـ"الريسيل" خلاف المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بالعقار.
وتنوع "الريسيل" بالسوق المصرية، ما بين العقارات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي، وساهمت ثورة 25 يناير في انتعاش مبيعات "الريسيل" بشكل غير مسبوق، وخاصة في ظل إصابة الكثير من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية بالاضطراب والتذبذب علاوة على تدهور أوضاع البورصة والجنيه المصري، بما دفع الكثيرين لاستثمار مدخراتهم في شراء وبيع العقارات.
25 % من السوق
واستحوذ "الريسيل" على 20-25% من السوق العقاري، وكل ألف وحدة سكنية تم بيعها منها 600 وحدة بغرض الادخار والاستثمار وليس السكن، خلاف أن مبيعات الوحدات السكنية حاليا بالعاصمة الإدارية تعتبر "ريسيل" لأنها بغرض الاستثمار وليس السكن وخاصة وأن السكن وإعمار المدينة يحتاج لعدة سنوات.
محمد الحسينى المدير التنفيذى لشركة إثمار العقارية، قال "الريسيل" هو إعادة البيع للعقارات من يد ثانية وثالثة وهكذا، مشيرا إلى أن سوق "الريسيل" يعمل بشكل جيد بالسوق المصرية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير ولجأ المصريون للاستثمار بـ"الريسيل" وشهد أعلى معدلات رواج منذ سنوات، بسبب تفضيل المصريين الاستثمار بالعقار بدلا من المجالات الأخرى، واستحوذت مبيعات "الريسيل" على نسبة كبيرة بالسوق، كما يشهد السوق زيادة كبيرة في المعروض من الوحدات السكنية والعقارية بـ "الريسيل".
وأضاف، أن "الريسيل" يستحوذ على مبيعات ما بين 20 - 25% بالسوق، وكل ألف شقة يتم بيعها منها 600 شقة للادخار والاستثمار وليس لغرض السكن، وكل من اشترى بالعاصمة الجديدة بغرض الاستثمار و"الريسيل"، وليس السكن.
الشركات الكبرى
وأوضح أن "الريسيل" لا يقتصر على السماسرة فقط، حيث تعمل به شركات كبرى، ومواطنون عاديون، لافتا إلى أن شركات الريسيل تعمل من خلال شراء مجموعة من الوحدات العقارية في أي مشروع، وتعيد بيعها مرة أخرى سواء بعد استلامها من الشركة المنفذة أو قبل ذلك، وتستهدف تلك الشركات الاستثمار قصير ومتوسط الأجل أو طويل الأجل بغرض "التسقيع" وتحقيق أعلى ربحية ممكنة.
وأشار إلى أن تلك الشركات تمتاز عن السماسرة والأفراد بأنها تمتلك الكثير من الإمكانيات التسويقية والملاءة المالية الكبيرة، وتتعاقد مع شركات كبرى، كما توفر لعملائها مجموعة من التسهيلات والتيسيرات سواء بالتقسيط أو التمويل العقاري كما انها لا تعتمد كثيرا على "الكاش" على عكس الأفراد والسماسرة، لافتا إلى شركات "الريسيل" تستحوذ على نحو 5% من مبيعات السوق، وهناك شركات تسويق تركز بنسبة 100% على هذه النوعية.
وعن أكثر مناطق "الريسيل" انتعاشا، قال الحسيني، إن المناطق الجديدة والبعيدة عن العمران نسبيا تعد الأكثر مبيعا وانتعاشا، حيث يتجه الكثيرون لشرائها بغرض الاستثمار والادخار ويتم إعادة بيعها بعد فترة بغرض جنى المزيد من الارباح، والريسيل أكثر انتعاشا في العقارات السكنية وتليها التجاري والإداري ثم الأراضي.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في السكن على عقارات الريسيل الجاهزة، وتتجه لشراء الوحدات السكنية "المبنية" خوفا من تعرضهم للنصب أو لاى مشكلات في حجز وحدات سكنية تحت الإنشاء، كما أن العميل لديه فرصة الضغط على "الريسيل" لأنه يشتري "كاش"، والعرض في هذه النوعية من العقارات كبير والطلب عليها قليل نسبيا.
وأكد أن هناك زيادة في المعروض بالوحدات العقارية ولا يتم بيعها بسهولة نتيجة أسباب كثيرة ومنها بعد الوحدة عن الخدمات ومناطق العمران مثل مناطق الأندلس في القاهرة الجديدة، وترتفع معدلات الريسيل في المناطق المعمرة حتى لو كانت مملوكة لشركات.
القاهرة الجديدة
وأوضح أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة أكثر أجهزة المدن التي تحدد مواعيد تنفيذ المشروعات العقارية وفق جداول تنفيذية معينة بما يؤدي لزيادة المعروض من الوحدات العقارية وفى توقيتات قريبة بما يؤدي لزيادة معدلات "الريسيل" بها.
وتوقع انتعاش مبيعات "الريسيل" في بعض المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن موظفي الحكومة بدءوا يبحثون عن وحدات سكنية في العاصمة الإدارية بغرض السكن فيها، وتكون بجوار عملهم وخاصة بعد أنباء نقل مقار الوزارات لها.
كما من المتوقع أن يواصل "الريسيل" انتعاشه خلال 2018، وفى حالة تراجعه سيكون بنسب طفيفة للغاية بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي ستؤدي لحالة انكماش وتراجع في الطلب بالسوق ترقبا لما ستؤول اليه الانتخابات.
