خطوات زيادة صادرات الصناعات المصرية إلى دول تجمع «الميركسور»
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع دول تجمع الميركسور، من أهم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخرا، والتي سوف تساهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع.
وتحرص مصر على تعزيز علاقاتها بالدول الأعضاء لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.
ويشار إلى أن البرلمان الأرجنتينى صدّق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور في مايو الماضى، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سبتمبر 2017 وتهدف لدفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين، حيث يبلغ حجم الميزان التجارى نحو 2 مليار دولار بين مصر ودول التجمع.
ويعتبر تجمع الميركسور هو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كلا من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضوًا كاملًا كذلك بوليفيا ودولًا أخرى في أمريكا اللاتينية، حيث يضم التجمع 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى في أمريكا اللاتينية
وتعول مصر على أهمية تكثيف جهود كافة الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين وكذا الاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء، لافتًا إلى أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.
وتتمتع مصر بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، بالإضافة إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشروعات تعاون تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.
وتهتم مصر أيضا بنجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية والكاريبى بصفة عامة والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة وذلك على كافة المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
و ترحب مصر بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير والذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي للنفاذ للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتي تضم نحو 2 مليار نسمة.
هذا في الوقت الذي أسفر فيه برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016/2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط
نجاح تجمع الميركسور
ويقول أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول تجمع الميركسور شهدت تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة نتيجة للدعم السياسي الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وميشيل تامر رئيس البرازيل خلال اللقاء الذي تم على هامش قمة البريكس في سبتمبر 2017.
وأشار إلى أن هناك 39 شركة من دول تجمع الميركسور لها استثمارات في مصر، بحجم استثمارات 42 مليون دولار في المجالات السياحية والخدمية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة اخذت على عاتقها تعزيز وتحسين مناخ الأعمال بالاقتصاد المصري من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية والتجارية انطلاقا من الحرص على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها التجاريين من الدول المختلفة حيث تم إصدار قانون التراخيص الصناعية وإطلاق خريطة مصر الصناعية وإقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات مثل مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة لتطوير تلك الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية
26.3 مليون دولار صادرات غذائية مصرية
ومن جانب آخر أكدت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الميركسور في عام 2017 نحو 26.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 26% بالمقارنة بصادرات عام 2016، وترجع أهمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كونها تمثل 15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الميركسور والبالغة 138 مليون دولار في نهاية عام 2016 وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية.
وتعد البرازيل أكبر أسواق دول الميركسور في استيراد الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 92% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في عام 2017 بقيمة قدرها 24.2 مليون دولار يليها الارجنتين 5% بقيمة 1.3 مليون دولار.
وقالت أن صادرات الزيتون المخلل والمصنع المصري تمثل نسبة 57% من إجمالي صادرات سلع الصناعات الغائية المصرية إلى دول الميركسور بقيمة 15 مليون دولار في عام 2017، يليها البذور والاثمار الزيتية بنسبة 11% بقيمة قدرها 2.9 مليون دولار، الخمائر بقيمة 2.9 مليون دولار ونسبة 11%، ثم محضرات الخضر بنسبة 10% وبقيمة قدرها 2.6 مليون دولار، والبصل المجفف بقيمة 1.3 مليون دولار ونسبة 5% من إجمالي الصادرات، يليها الخضر المجففة، التمور، البطاطس المصنعة، الزيوت العطرية، زيت الزيتون.
واشارت إلى أن إجمالي واردات دول الميركسور من الأغذية بنهاية عام 2016 نحو 15.6 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي وارداتها من كافة السلع الغير بترولية.
